أنتم هنا : الرئيسيةاستفادة عدد من المعتقلين من العفو ملكي استجابة لمذكرة رفعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى جلالة الملك

النشرة الإخبارية

المستجدات

19-04-2024

الدار البيضاء-سلطات: ورشة تفاعلية لتحديد الحاجيات الكفيلة بدعم قدرات الجمعيات (...)

اقرأ المزيد

14-03-2024

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد بجنيف على ضرورة عقد لقاءات تشاورية مع الأطفال (...)

اقرأ المزيد

13-03-2024

التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعبر بجنيف عن دعمه للمقاربة (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

استفادة عدد من المعتقلين من العفو ملكي استجابة لمذكرة رفعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى جلالة الملك

عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس 14 أبريل 2011 بمقره بالرباط، ندوة صحفية بمناسبة استفادة عدد من المعتقلين من العفو الملكي جاء استجابة لمذكرة رفعها رئيس المجلس وأمينه العام إلى جلالة الملك.

ويهم العفو الملكي، الذي استفاد منه 190، شخصا تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المحدد لفائدة 5 حالات، تحويل العقوبة من السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 37 حالة، تخفيض العقوبات السالبة للحرية لفائدة 53 حالة، العفو من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 95 حالة.

وقد تميزت الندوة الصحفية بحضور كل من محمد المرواني، مصطفى المعتصم، محمد الأمين الركالة، ماء العينين العبادلة، عبد الحفيظ السريتي، المعتلقين السياسيين في ملف بلعيرج، والذين استفادوا من العفو الملكي وتم استقبالهم، مباشرة بعد الإفراج عنهم، بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، أعرب السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن ابتهاجه العميق بهذه اللحظة التي تشكل "محطة قوية في مسلسل ترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب".

من جانبه، أكد السيد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هذا اليوم سيكون يوما تاريخيا بالنسبة للمجلس ولمسار الديمقراطية ومناصري لحقوق الإنسان.

وقال إن هذا الإجراء يدخل في إطار "تحقيق انفراج سياسي وتعزيز إجراءات الثقة" لاسيما وأن المغرب فتح عددا من الأوراش المهيكلة كان آخرها ورش الإصلاح الدستوري، مبرزا أن هذه الإجراءات تفصح عن وجود "إرادة ملكية قوية لإعمال قيم حقوق الإنسان وتأسيس دولة المواطنة وإشاعة مبادئ العدالة والإنصاف".

من جهة أخرى، أكد السيد محمد الصبار أن المجلس سيعمل على "تصفية الأجواء" والاشتغال على كل الملفات التي ثبت أن أصحابها كانوا ضحية محاكمة غير عادلة أو انتفت إجراءات المحاكمة العادلة في قضيتهم.

ماء العينين العبادلة

من جانبه، تقدم السيد مصطفى المعتصم، في كلمة باسم المعتقلين الحاضرين، بالشكر لكل الجهات والفاعلين الذي ساندوهم في قضيتهم. كما تقدم بالشكر للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشيدا بجهود رئيسه وأمينه العام ومعربا عن قناعته بان المجلس "سيبذل قصارى جهده دفاعا عن كل المظلومين".

ومعربا عن قناعته بان المجلس "سيبذل قصارى جهده دفاعا عن كل المظلومين".

وفيما يلي تفاصيل عن الحالات المشمولة بالعفو الملكي:

تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المحدد

• عدد الحالات 5 حالات حكم بالإعدام

• العقوبة المحكوم بها : ما بين 15 و30 سنة

تحويل العقوبة من السجن المؤبد إلى السجن المحدد

• عدد الحالات 37 حالة

• الأحكام بعد تحويلها تتراوح ما بين 15 و 20 سنة

تخفيض العقوبات السالبة للحرية

• عدد الحالات 53 حالة

• الأحكام بعد تحويلها تتراوح ما بين 4 و8 سنوات

• تتوزع كالتالي :

• 4 سنوات سجنا تهم 8 حالات

• 5 سنوات سجنا تهم 28 حالة

• 8 سنوات سجنا تهم 17 حالة

العفو من العقوبة السالبة للحرية

• عدد الحالات 95 حالة

• العقوبات الصادرة كانت تتراوح مابين 6 أشهر و30 سنة

• كان عدد الأحكام يتوزع كالتالي:

• 8 أشهر : حالة واحدة

• سنة واحدة : حالة واحدة

• سنتان : 6 حالات

• 3 سنوات : 14 حالة

• 4 سنوات : 6 حالات

• 5 سنوات : 13 حالة

• 6 سنوات : 3 حالات

• 7 سنوات : حالة واحدة

• 8 سنوات : 34 حالة

• 9 سنوات : حالة واحدة ( 1)

• 10 سنوات : 12 حالة

• 30 سنة : حالتان (2)

أعلى الصفحة