نشر ملخص تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول ملاحظة الاستفتاء على الدستور
نشر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في موقعه الالكتروني ملخص التقرير النهائي الذي أنجزه حول ملاحظة الاستفتاء حول الدستور الذي تم تنظيمه في فاتح يوليوز 2011.
وقد استهدفت ملاحظة عمليات الاستفتاء تحقيق هدف عام يتمثل في ضمان إجراء تقييم موضوعي ومجرد ونزيه للاستفتاء، حملة وتصويتا وفرزا ونتائج، وأهداف فرعية منها العمل على بناء الثقة والمواطنة الحقة ، وتحفيز المشاركة، والتشجيع على قبول النتائج، والوقوف عند مدى احترام إرادة المواطنين واختياراتهم وضمان حقوقهم وحرياتهم في جميع أطوار هذه العمليات، ومدى تطبيق القوانين ذات الصلة.
ويضم التقرير بالإضافة إلى نتائج الملاحظة الميدانية التي تمت في الأقاليم المعنية بعملية الملاحظة، تحليلا للإطار القانوني المنظم للاستفتاء ولنتائج عملية الملاحظة، في مختلف مراحلها. وبناء على هذا التحليل قدم المجلس جملة من التوصيات تهم جملة من الجوانب منها المتسوى القانوني.
تجدر الإشارة إلى أن ملاحظة الاستفتاء الدستوري لفاتح يوليوز 2011 تمت استنادا على المادة 25 من ظهير فاتح مارس 2011 المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان التي تخول للمجلس صلاحية ملاحظة العمليات الانتخابية، وبالنظر للارتباط الأكيد الذي تكرسه هذه المادة بين ملاحظة العمليات الانتخابية وتعزيز البناء الديمقراطي، وانطلاقا من مبادئ حقوق الإنسان والحريات التي ينص الدستور على التشبث بها في كونيتها، خاصة منها ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير ونزاهة العمليات الانتخابية وشفافيتها، واعتمادا على التراكم الذي حققه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من خلال ملاحظته للانتخابات التشريعية لسنة 2007 وكذا الانتخابات الجماعية لسنة 2009.