ندوة دولية حول "المجالس الوطنية للأسرة والطفولة": الدعوة إلى استثمار تراكمات المجتمع المدني والقطاعات الحكومية

نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ندوة دولية حول المجالس الوطنية للأسرة والطفولة بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وذلك يومي 27 و 28 يناير 2012 بمدينة الرباط.

وخلال افتتاحه لأشغال هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة مجموعة من الخبراء الوطنيين والدوليين، أكد السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة يمثل تعهدا من الدولة بحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بما يعزز وحدتها واستقرارها ومهمتها في حماية الأطفال وتربيتهم. بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية للأطفال ضد الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، وتحقيق تنمية متكاملة ومتنامية لشخصيتهم، وضمان المساواة لجميع الأطفال، بغض النظر عن حالتهم الاجتماعية ودون إغفال الحقوق الإنسانية لأفراد الأسرة الآخرين. وأبرز في السياق نفسه أن تفعيل هذه الالتزامات يتطلب تحديدا دقيقا للتحديات التي تواجه الأسر والأطفال ووضع استراتجيات وخطط عمل مناسبة تعتبر الشراكة مع الحكومة والمجتمع المدني شرطا ضروريا لنجاح المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة في تأدية هذه المهام المناطة به.

وأضاف أن المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ينبغي أن يشكل فضاء للحوار وتبادل الأفكار والخبرات وابتكار الحلول لمختلف الإشكاليات والتحديات التي تواجهها الأسرة والطفل والمرأة في بلدنا وأن ذلك يتطلب من الهيئات الحكومية ومختلف القطاعات الوصية، أن تحرص على التعددية في تشكيله، والاستقلالية في أدائه وتمكينه من المعلومة ومن مختلف الإمكانيات المادية والبشرية للقيام بمهامه بفعالية أكبر.

كما أجمع المشاركون خلال أشغال هذا اللقاء، الذي استعرضت فيه تجارب أربع دول في مجال الأسرة والطفولة هي السويد، فرنسا، الأرجنتين والأردن، على ضرورة اعتماد مقاربة حقوقية وشمولية واندماجية تأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي من أجل تحديد المفاهيم والتصورات حول مكانة وخصائص الأسرة في محيطها المغربي وتحديد المرتكزات والمرجعيات الواجب اعتمادها مع الارتكاز على التجارب الوطنية وإشراف جميع الفاعلين الاجتماعيين بالإضافة إلى النقاش الدائم حول الموضوع.

بالإضافة إلى تدارس آليات ومعايير التمثيلية داخل المجالس الوطنية للأسرة، تم التأكيد على ضرورة منح استقلالية تامة لهذا المجلس الذي ينبغي أن يستثمر، حين تأسيسه، تراكمات المجتمع المدني وتجارب القطاعات الحكومية والممارسات الفضلى على الصعيد الدولي في هذا المجال. يذكر أن هذا اللقاء يدخل في سياق برنامج شامل أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمواكبة جهود مختلف الفاعلين الاجتماعيين في تفعيل مقتضيات الدستور حيث تمت مباشرة إعداد إطار مرجعي لانجاز دراسات أولية حول التجارب الدولية في ما يخص الهيئات والمجالس الاستشارية الشبيهة لتلك المنصوص عليها في الدستور وعلى رأسها هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

يشار أنه حسب الفصل 169 من دستور المملكة الجديد تتمثل مهمة المجلس الاستشاري للطفولة والأسرة في تأمين تتبع وضعية الأسرة والطفولة، وإبداء أراء حول المخططات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال الأسرة، وضمان تتبع وإنجاز البرامج الوطنية، المقدمة من قبل مختلف القطاعات، والهياكل والأجهزة المختصة".