أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعقد اجتماعا مع منظمات غير حكومية بخصوص عضوية اللجان الجهوية لحقوق الإنسان

عقد السيد محمد الصبار، أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 8 فبراير 2012 بمقر المجلس بالرباط، لقاء مع مجموعة من الجمعيات المدنية بخصوص عضوية اللجان الجهوية لحقوق الإنسان التي تم تنصيبها مؤخرا بعدد من جهات المملكة.

هكذا استقبل السيد الصبار ممثلات كل من منظمة "نساء العدالة والتنمية" و"منتدى الزهراء للمرأة المغربية" و"منظمة تجديد الوعي النسائي".

وهم اللقاء أساسا مسألة عضوية اللجان الجهوية وما رافق تنصيب بعضها من انتقادات وتساؤلات حول المعايير المعتمدة في اختيار أعضاء اللجان المذكورة.

وفي هذا الإطار، أوضح السيد محمد الصبار أنه، بموجب مقتضيات الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فقد تم تعيين أعضاء اللجان الجهوية باقتراح من رئيس المجلس وأمينه العام وذلك بناء على الترشيحات التي رفعها رؤساء اللجان الجهوية إليه.

وأضاف أن عملية اختيار أعضاء اللجان الجهوية تمت عبر اعتماد مقاربة تشاركية وتشاورية واسعة لضمان تمثيلية ناجعة لجمعيات المجتمع المدني، وفي هذا الصدد تم الارتكاز على جملة من المعايير لاختيار أعضاء اللجان الجهوية منها على الخصوص:

• مراعاة التوزيع الجغرافي ضمانا لتمثيلية كل الأقاليم و العمالات مع الاستناد أيضا لمعيار الكثافة السكانية

• اختيار الأعضاء من الشخصيات المهتمة بمختلف أجيال وفئات حقوق الإنسان المدنية و السياسية والاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية، وكذا تمثيلية الفاعلين والفاعلات في مجال الحقوق الفئوية: المرأة – الطفل – الأشخاص في وضعية إعاقة

• التنوع في مجال التخصصات السوسيو- مهنية والحرص على ضمان تمثيلية كل الفئات العمرية

• اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي

وفي الأخير أكد السيد الصبار أن عدم العضوية في هذه اللجان لا يعني الإقصاء من العمل المشترك والمستمر مع اللجان والمجلس، مجددا التأكيد على عزم المجلس إشراك باقي الجمعيات في أنشطته بانتظام طالما أن الهدف مشترك وهو خدمة المواطن وحقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى أن كل لجنة جهوية تضم، بالإضافة إلى رئيسها والمندوب الجهوي لمؤسسة الوسيط، أعضاء يقترحون من لدن الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحامين والأطباء والعلماء والصحفيين المهنيين والجمعيات والمراصد الجهوية لحقوق الإنسان والشخصيات الفاعلة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، سواء منها الحقوق السياسية أو المدنية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، أو حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة و حقوق المستهلك.