ملاحظة الانتخابات : المجلس الوطني لحقوق الإنسات يعقد لقاء مع ممثلين عن الأحزاب السياسية

استقبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الخميس 24 نونبر 2011 بمقره بالرباط عددا من مثلي الأحزاب السياسية من أجل إطلاعهم على المنهجية التي اعتمدها المجلس في مجال الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية للـ25 نونبر 2011.

وأبرز السيد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي ترأس هذا اللقاء، السياق الذي جرت فيه الانتخابات التشريعية مذكرا أن المجلس خاض تجربة ملاحظة الانتخابات بمناسبة الانتخابات التشريعية لسنة 2007 و الجماعية لسنة 2009 ومؤخرا بمناسبة الاستفتاء على الدستور الذي اعتمد في الفاتح من يوليوز 2011.

وبخصوص ملاحظة الانتخابات التشريعية ل25 نونبر 2011، ذكر السيد الصبار بالخطوط العريضة للبيان الذي أصدره المجلس بمناسبة هذا الاستحقاق والذي دعا فيه المجلس السلطات العمومية المكلفة بتنظيم الانتخابات إلى الأخذ بعين الاعتبار للبعد المتعلق بـ"الولوجية العامة" في تجهيز مكاتب التصويت وتسهيل عملية نقل الناخبين والناخبات نحو مكاتب التصويت يوم الاقتراع، خاصة في الجماعات صعبة الولوج؛ تطبيق المقتضيات القانونية على الأنشطة الهادفة إلى التعبير أو إلى نشر الآراء الداعية لعدم التصويت.

كما أهاب المجلس بمختلف جماعات المملكة والهيئات القائمة بالتدبير المفوض لقطاع النظافة بالتدخل للحفاظ على نظافة مجالهم عبر بذل مجهود إضافي لتنظيم جمع مواد الحملة الانتخابية الملقاة في الطرق العمومية. ودعا أيضا الناخبات و الناخبين إلى المشاركة المكثفة في الاقتراع، لإعمال مواطنتهم عبر التصويت كحق شخصي ، كواجب وطني، و كفعل مواطن، لكون الانتخابات الحرة والنزيهة و الشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي .

من جانبه، استعرض السيد عبد الرحيم شهيد، إطار بالمجلس، الخطوط العريضة لمجريات عملية ملاحظات الانتخابات، مشيرا في هذا الصدد إلى أن العملية همت جملة من الخطوات همت إحداث موقع إلكتروني لاعتماد الملاحظين، إعداد ميثاق شرف الملاحظ والوثائق المتعلقة بالاعتماد خاصة استمارة طلب الاعتماد، مساطر الاعتماد، الإعلان العمومي بشأن فتح باب الترشيحات لنيل الاعتماد، النظام الداخلي للجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين التي يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان. كما قدم السيد شهيد في عرضه لمحة عام عن عدد وتوزيع الملاحظين الوطنيين والدوليين الذي اعتمدتهم اللجنة .

هكذا اعتمدت اللجنة الهيئات الوطنية التالية:النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات (انتدب 2727 ملاحظا)، المجلس الوطني لحقوق الإنسان (249 ملاحظا)، مركز حقوق الناس (114 ملاحظا)، المنتدى المدني الديمقراطي المغربي (114 ملاحظا)، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان (94 ملاحظا)، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان (52 ملاحظا)، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان- التحالف المدني للشباب من أجل الإصلاح (41 ملاحظا)، جمعية مبادرات حضرية (البرنامج التشاركي المغرب) (47 ملاحظا)، مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان (20 ملاحظا)، فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة (16 ملاحظا)، جمعية إبداعات نسائية (12 ملاحظا)، جمعية حركة التويزة فرع ابن جرير. (9 ملاحظين).

أما بالنسبة للمنظمات غير الحكومية الدولية فقد تم منح الاعتماد لكل من منظمة (Gender Concerns International) (7 ملاحظين)، منظمة (The international research Japon) (ملاحظ واحد)، المعهد الوطني الديمقراطي (National Democratic institut ) ، (82 ملاحظا)، الشبكة العربية- الأدرن (31 ملاحظا)، المرصد الانتخابي (7 ملاحظين)، الجامعية الأورومتوسطية (ملاحظين اثنين)، الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (45 ملاحظا)، مندوبية الاتحاد الأوروبي (7 ملاحظين)، سفارة الولايات المتحدة الأمريكية (43 ملاحظا)، سفارة هولندا (5 ملاحظين)، سفارة إيرلندا (ملاحظ واحد)، سفارة إسبانيا (ملاحظين اثنين)، سفارة كندا (5 ملاحظين)، سفارة بريطانيا (3 ملاحظين)، سفارة السويد (4 ملاحظين)، سفارة فرنسا (6 ملاحظين ) بالإضافة إلى ملاحظين تمت دعوتهم بصفتهم الشخصية (80 ملاحظا).