مجلس حقوق الإنسان بجنيف : المجلس الوطني لحقوق الإنسان يحث الحكومة على تعزيز مجهوداتها بخصوص محاربة التمييز ضد المرأة

حث المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة على تبني مقاربة تشاركية شفافة و شمولية مبنية على مبدأ حقوق الإنسان في عملية صياغة القوانين في ظل الدستور و كذلك إرساء المؤسسات المد سترة من قبيل تلك المتعلقة بالمناصفة و عدم التمييز و المواطنة و الحكامة الجيدة.

شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، يوم الخميس 21 يونيو، في الحوار التفاعلي مع فريق العمل المعني بمحاربة التمييز ضد المرأة في الدستور و الممارسة ، كما سيشارك المجلس ايضا في أشغال الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف ابتداء من 6 والى غاية 18 يونيو .

وفي إطار هذا الحوار التفاعلي ، نوهت السيدة نعيمة بن واكريم ،مكلفة بمهمة بالمجلس،خلال كلمتها بالتقدم الملموس للمغرب بخصوص تعزيز الإطار المعياري و المؤسساتي في النهوض و حماية حقوق الإنسان ، كما دعت الحكومة إلى بدل المزيد من المجهودات في هذا الميدان ، علاوة على تعزيز الممارسة التقليدية و ذلك عن طريق تسريع عملية إيداع وثائق الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . بينما حث المجلس الحكومة على تنفيذ توصيات هيأت المعاهدات و الإجراءات الخاصة التي زارت المغرب و فريق العمل المكلف التقييم الدوري العالمي وخاصة ما يتعلق بحماية و حقوق المرأة و النهوض بها.

من جهة أخرى، فالحكومة مطالبة أيضا بملائمة التشريعات المغربية المعمول بها بهدف النهوض بمبدأ المساواة و الكرامة لكل المواطنين و خاصة المرأة والفتيات و تنزيل المقتضيات الدستورية و التشريعية ، فضلا على تنفيد السياسات العمومية المبنية على المبادىء المهيكلة على المناصفة
و عدم التمييز، هذا بالإضافة إلى ضمان ولوج سهل إلى المدرسة و مرافق الرعاية الصحية بالنسبة للمرأة والفتيات ، في حين دعا المجلس الحكومة تبني مشروع قانون حماية المرأة من العنف و ضمان اتخاد تدابير مناسبة بهدف محاربة التمييز المبني على النوع خصوصا بالمناطق القروية علاوة على متابعة عمل المرأة من اجل رفع نسبة تمثيليتها في مناصب أخد القرار و مشاركتها في الحياة العامة و عمليات التنمية و دورها في المجتمع.

نشير إن هذا الإجراء الخاص عرف تقديم تقرير زيارة فريق العمل للمغرب المعني بمحاربة التمييز ضد المرأة في التشريع و الممارسة من طرف السيدة الرئيسة و المقررة كمالا شاندراكينا ، حيت أشادت هذه الأخيرة بالتحول الحاسم الذي عرفه المغرب في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة و بحقوق المرأة بصفة خاصة هذا من جهة ، ومعرفة التحديات لتجاوزها وتحقيق تاثير ملموس في ما يتعلق بوضع المرأة والذي عملت عليه الدولة المغربية باتخاذ عدة إجراءات من جهة أخرى . و بهذا الصدد ، طالبت السيدة الرئيسة المجلس ومؤسسات أخرى من بينها الوسيط بتسريع عملية تنزيل هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة.