العيون: توزيع 76 شقة لفائدة مستفيدين من توصية هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال الإدماج الاجتماعي

في إطار متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، في شقها المتعلق بالإدماج الاجتماعي، أشرفت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة، يوم الخميس 01 دجنبر 2011، بمقر ولاية العيون، على عملية توزيع السكن لفائدة 76 فردا من المستفيدين.

وقد عرف هذا اللقاء حضور كل من والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء وعامل وباشا مدينة العيون. كما تم تقديم معلومات عن الوحدات السكنية المستفاد منها، وعن كيفية سير قرعة توزيع السكن التي أشرف عليها أعضاء من المجلس العلمي.

»

يذكر أنه، في إطار تفعيل تنفيذ توصية هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالإدماج الاجتماعي، وتفعيلا للمذكرة المنهجية الصادرة من السيد الوزير الأول المؤرخة في 01 أبريل 2010، وتنفيذا لما تم الاتفاق عليه في اللجنة المركزية للمكلفة بالإدماج الاجتماعي بخصوص إحداث لجان محلية على مستوى عمالات وأقاليم المملكة، يترأسها السادة ولاة وعمال صاحب الجلالة عملا بمبدإ القرب، باشرت اللجان المحلية عملها بهذا الخصوص، وعقدت اجتماعاتها من أجل دراسة الحالات المعروضة على كل لجنة والمحالة عليها من طرف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والتي تختلف من حيث العدد والأوضاع الاجتماعية والمؤهلات. وقد شارك في هذه اللجان إلى جانب المجلس كافة القطاعات المعنية كما تم تحديد ذلك في اللجنة المركزية. وأنيط باللجن المهام التالية:

على مستوى اللجنة المركزية :

•التتبع المباشر لأشغال اللجن المحلية طيلة فترة معالجة هذا البرنامج؛

•المصادقة على مقترحات الإدماج الواردة في تقارير اللجن المحلية ؛

•تدارس الحالات المستعصية المحالة عليها من طرف اللجان المحلية من أجل إيجاد حلول لمعالجتها.

أما اللجان المحلية فتتولى :

•التدقيق في المعطيات الواردة في ملفات المعنيين بالأمر؛

•عقد لقاءات فردية مع المستفيدين للإصغاء لمطالبهم ومقترحاتهم ؛

•دراسة المقترحات والرغبات المعبر عليها من طرف المعنيين أثناء الاستماع إليهم سواء من طرف المجلس أو من طرف اللجان؛

•استكشاف كل الإمكانيات والفرص المتاحة جهويا ومحليا بالنسبة لعملية الإدماج الاجتماعي، آخذة بعين الاعتبار مؤهلات وأوضاع الأشخاص المعنيين، ومبدأ القرب في معالجة هذه الملفات ؛

•معالجة كل ملف على حدة وتقديم مقترح بشأنه، يرفع إلى اللجنة المركزية ؛

•إحالة الحالات المستعصية على اللجنة المركزية من أجل معالجتها.

يذكر، أن التوصية المتعلقة بالإدماج الاجتماعي الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة متابعة تنفيذ توصياتها، والمتضمنة في مقرراتها التحكيمية استهدفت مجموعة من الحالات هي:

•حالات الضحايا الذين لم يكونوا يتوفرون على وضعية اجتماعية وأصبحوا بحكم السن أو الوضع الصحي غير قادرين على مزاولة أي عمل أو استحالت عليهم إمكانية الاندماج الاجتماعي؛

•حالات الضحايا الذين كانوا يشتغلون بمؤسسات كبرى للخواص والذين فقدوا عملهم، وأوصت الهيئة بتسوية أوضاعهم مع المؤسسات المعنية، إن لم تكن قد سويت؛

•حالات الضحايا الذين كانوا يتابعون دراستهم وتمكنوا من الحصول على شواهد تعليمية خلال مدة الاعتقال، ولم يوفقوا في الاندماج بعد الإفراج عنهم؛

•حالات الضحايا الذين كانوا تلاميذ أو طلبة ولم يتمكنوا من متابعة الدراسة خلال مدة الاعتقال، ولم يتوفقوا في الاندماج بعد الإفراج عنهم؛

•حالات أولاد الضحايا القاصرين، إثر تعرض الضحية للانتهاك الجسيم، الذين لم يتمكنوا من إتمام تعليمهم ولم يوفقوا في الاندماج.