أنتم هنا : الرئيسيةاليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال : السيد الصبار يدعو إلى تعزيز مكافحة الظاهرة

النشرة الإخبارية

المستجدات

14-03-2024

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد بجنيف على ضرورة عقد لقاءات تشاورية مع الأطفال (...)

اقرأ المزيد

13-03-2024

التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعبر بجنيف عن دعمه للمقاربة (...)

اقرأ المزيد

11-03-2024

الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان: مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النقاش (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال : السيد الصبار يدعو إلى تعزيز مكافحة الظاهرة

ترأس السيد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 12 يونيو 2012 بالرباط، أشغال يوم دراسي حول ظاهرة تشغيل الأطفال نظم بمبادرة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط-القنيطرة بتعاون مع كلية الحقوق السويسي-الرباط.

وتمثل الهدف من هذا اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال، المخلد هذه السنة تحت شعار "حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.لنحارب تشغيل الأطفال"، في تسليط الضوء على ظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب وتبادل التجارب في هذا المجال والمساهمة في وضع استراتيجية لمكافحة هذه الظاهرة التي مازالت مبعث قلق رغم التقدم المحقق خلال السنوات الأخيرة.

وقد أشار السيد محمد الصبار، في كلمة له بالمناسبة، أنه حسب البحث الوطني حول التشغيل فإن عدد الأطفال النشيطين المُشَغَّلِين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 و أقل من 15 سنة قد بلع 174 ألف طفل سنة 2010 أي ما يعادل 3 في المائة من مجموع الأطفال المنتمين لهذه الفئة العمرية. وقد عرف هذا الهدف تراجعا ملحوظا منذ سنة 1999 حيث كان يناهز 517 ألف طفل ( 7,9 في المائة).

وحسب الدراسة ذاتها، فإن 84 في المائة من الأطفال النشيطين تشتغل في القطاع الفلاحي و6 في المائة في قطاع النسيج و3 في المائة في التجارة و2 في المائة كخادمات في البيوت و5 في المائة في أنشطة مختلفة. وأبرز السيد الصبار أن الباحثين في هذا المجال حددوا العديد من الأسباب التي تدفع الطفل المغربي إلى العمل أهمها الفقر، التفكك الأسري، الفشل الدراسي، الهجرة والعامل الثقافي.

ومن أجل مكافحة هذه الظاهرة، دعا السيد الصبار إلى توفير كل الشروط والآليات لتفعيل خطة العمل الوطنية للطفولة (2006-2015) وتشجيع فضح تشغيل الأطفال وخصوصا بواسطة ضمان عدم الكشف عن هوية المبلغين والمعاقبة على عدم تقديم المساعدة لأطفال ضحايا الانتهاكات أو الاستغلال والعمل على تسهيل الإجراءات والمساطر القانونية التي من شأنها الرفع من فعالية تدخل الشرطة القضائية في حماية الأطفال الذين قد يتعرضون لانتهاكات خطيرة.

كما دعا إلى تشجيع ودعم الجهود التي تبذلها الجمعيات التي تعمل في مجال حماية حقوق الطفل والنهوض بها وتنظيم حملات تحسيسية تستهدف توعية جميع فئات المجتمع ضد الظاهرة بالإضافة إلى الحرص على ضمان احترام إجبارية التعليم حتى بلوغ 16 سنة وتعميم التسجيل بالحالة المدنية حتى يتسنى مراقبة تمدرس الأطفال.

وقد نظمت أشغال هذا اليوم الدراسي في إطار ثلاث جلسات هي: "تشغيل الأطفال في المواثيق الدولية والبرامج المواكبة" و"تشغيل الأطفال بالمغرب بين النصوص القانونية والاجتهاد القضائي" و"تشغيل الأطفال بالمغرب: حدود الظاهرة وحصيلة البرامج الحكومية".

أعلى الصفحة