أنتم هنا : الرئيسيةالشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: آلية لتعزيز دور المؤسسات الوطنية العربية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها بالمنطقة

النشرة الإخبارية

المستجدات

14-03-2024

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد بجنيف على ضرورة عقد لقاءات تشاورية مع الأطفال (...)

اقرأ المزيد

13-03-2024

التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعبر بجنيف عن دعمه للمقاربة (...)

اقرأ المزيد

11-03-2024

الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان: مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النقاش (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: آلية لتعزيز دور المؤسسات الوطنية العربية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها بالمنطقة

اعتمدت المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان بالعاصمة القطرية الدوحة النظام الأساسي للشبكة العربية لحقوق الإنسان، التي كانت المؤسسات العربية قد أجمعت على إنشائها في مؤتمرها السابع بالعاصمة الموريتانية نواكشوط شهر أبريل 2011، خلال المؤتمر الثامن المنعقد في 15-16 ماي 2012.

وتهدف الشبكة، التي تعتبر، حسب نظامها الأساسي، رابطة إقليمية مستقلة تتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، تؤسس وفق القوانين المعمول بها في بلد التأسيس، إلى تعزيز وتنمية حقوق الإنسان من خلال تعزيز دور المؤسسات الوطنية العربية للمساهمة في حماية واحترام حقوق الإنسان في الدول العربية وتنمية ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى جميع الفئات العاملة في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى العمل على ملائمة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدول العربية.

ولتحقيق أهدافها، تناط بالشبكة، التي تتألف أجهزتها من جمعية عامة ولجنة تنفيذية وأمانة عامة، عدة مهام من بينها دعم قدرات المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان وتنمية برامج التعاون الثنائي بينها والتشجيع على إنشاء المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان وتعزيز أدوارها وفقاً لمبادئ باريس وتوطيد التعاون والتنسيق ما بين المؤسسات الوطنية ولجنة التنسيق الدولية والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

وتبقى عضوية الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مفتوحة أمام كل مؤسسة وطنية يتم إنشاؤها وفقاً لمبادئ باريس في أية دولة عضو في جامعة الدول العربية.

وتتألف الموارد المالية للشبكة، التي ينتخب أمينها العام لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد ولا يجوز حلها إلا بموافقة ثلثي أعضاءها، من الاشتراكات القانونية للمؤسسات الوطنية والتبرعات والهبات التي يتم قبولها عبر اللجنة التنفيذية، بما لا يتعارض مع أهداف الشبكة، إضافة إلى الدخل الناتج من استثمارات الشبكة.

يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد انخرط بقوة في مسلسل إحداث الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تأخذ مرجعيتها، حسب ديباجة نظامها الأساسي، من القيم والمبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. وقد كان المجلس قد اعتبر عند الإعلان عن إحداث الشبكة بالعاصمة الموريتانية أن "مستقبل الحوار العربي في مجال حقوق الإنسان رهين بإنشاء آلية مؤسسية تكفل تنفيذ النتائج والتوصيات التي تتمخض عن لقاءاته السنوية"، موصيا بضرورة العمل على تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع مؤسسات الدول العربية وحث الدول العربية على المصادقة على الاتفاقيات الدولية وتعزيز العلاقة مع منظومة الأمم المتحدة.

أعلى الصفحة