إعلان الأمم المتحدة حول التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان: المسار والآفاق

لقد برزت أهمية التربية في مجال حقوق الإنسان كآلية أساسية لضمان الإعمال التام لهذه الحقوق للجميع ومنع انتهاكها في العديد من المواثيق والقرارات والإعلانات الأممية منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد سنة 1945 خاصة في مادته 26، التي تنص في فقرتها التالية على أنه "يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام". ثم أتى تأكيد ذلك في جملة من المواثيق الدولية الصادرة بعد ذلك.

وأكد برنامج عمل فيينا الصادر عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان سنة 1993 (الفقرات من 78 إلى 82) أن " التعليم والتدريب والإعلام العام في مجال حقوق الإنسان أموراً جوهرية لتشجيع وإقامة علاقات مستقرة ومنسجمة فيما بين المجتمعات المحلية ولتوطيد التفاهم والتسامح والسلم " داعيا الدول إلى " إدراج حقوق الإنسان والقانون الإنساني والديمقراطية وسيادة القانون كمواضيع في المناهج الدراسية لجميع المؤسسات التعليمية في الأنظمة الرسمية وغير الرسمية" ، وموصيا إياها " بأن تضع برامج وإستراتيجيات" في هذا المجال.

وقد شكلت هذه التوصيات منطلقا لإقرار " عشرية الأمم المتحدة للتربية على حقوق الإنسان" 1994- 2005 التي هدفت إلى تحفيز ودعم الأنشطة المحلية والوطنية في مجال التربية على حقوق الإنسان. تلاها البرنامج العالمي للتربية على حقوق الإنسان الذي قسم على مرحلتين : مرحلة أولى تقرر خلالها التركيز على التعليم المدرسي ( 2005-2009 ) ومرحلة حالية ( 2010 -2014 ) والذي تتوخى الدفع بالتعليم العالي كقناة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان خاصة في أوساط المدرسين والمهنيين المكلفين بإنفاذ القوانين.

أما بالنسبة لمشروع إعلان الأمم المتحدة حول التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان، فقد انطلق بمبادرة مشتركة من المغرب وسويسرا ، ودعم دول أخرى - عرفت لاحقا " بقطب التربية والتكوين على حقوق الإنسان" عبر تقديم مقترح لمجلس حقوق الإنسان يهم ضع إعلان عالمي للتربية على حقوق الإنسان. وقد استجاب المجلس لهذا الاقتراح عبر قرار رقم 10/6 بتاريخ 28 شتنبر 2007 ، وتم تكليف اللجنة الاستشارية لدى المجلس ، وهي لجنة خبراء، بتقديم تصور للمشروع بعد استشارات واسعة على أن تقدم تقرير في الموضوع للمجلس في دورة 2009 . وقد شكلت اللجنة الاستشارية فعلا مجموعة صياغة ترأستها السيدة حليمة الورزازي، عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ونظمت استشارات واسعة همت الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية كما تم عقد ندوة هامة في مراكش صيف 2008 باستضافة من المغرب، في إطار هذا المسلسل.

بعد أن مر المشروع من مراحل عدة، أنهت لجنة الصياغة وضع المشروع الأولي وقدمته رسميا لمجلس حقوق الإنسان في دورة مارس 2010 . إثر ذلك أصدر المجلس القرار 15/13 الذي كلف بموجبه مجموعة من الدول المشكلة لـ " قطب التربية والتكوين على حقوق الانسان" بالقيام بالمفاوضات اللازمة مع الحكومات من أجل الوصول الى نص توافقي تقبله الدول الأطراف. وقد عقدت هذه المجموعة عدة لقاءات كان آخرها من 10 الى 13 يناير الماضي حيث توصلت إلى صيغة ينتظر أن تعرض على مجلس حقوق الإنسان للمناقشة في دورته الـ16 التي ستنعقد خلال شهر مارس 2011 قبل أن تعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في شتنبر 2011 قصد اعتمادها رسميا تحت تسمية " إعلان الامم المتحدة للتربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان".

وقد حرص المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على الانخراط في هذا المسار إذ عمل على تنسيق مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كطرف معني بالموضوع والمشروع. وقد تتبع المجلس أهم محطات إعداد الإعلان وشارك إلى جانب فعاليات أخرى من خلال المداخلات واللقاءات. كما عملت لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لسائر أعضائها في جعل الإعلان أداة قوية وذات دلالة فكرية وإجرائية لكي تكون لها قيمة مضافة حقيقية وتشكل رافعة فعلية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان.

ويذكر أن صيغة مشروع الإعلان، كما سيتم عرضها للنقاش أما مجلس حقوق الإنسان، تؤكد أن التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان شأن عام يهم جميع مكونات المجتمع، يجب أن تكون متاحة للجميع وأن تأخذ بالحسبان التحديات التي تواجهها الفئات الهشة بما فيها ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل المساهمة في القضاء على جميع أسباب الإقصاء والتهميش.
كما يشير نص المشروع إلى ضرورة أن تقوم التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان على مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والآليات ذات الصلة وأن تضمن مبادئ احترام كرامة الإنسان وعدم التمييز والمساواة، خاصة المساواة بين الجنسين.
ووفقا لما ينص عليه المشروع، فإن من أهداف التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان ما يلي:

• التحسيس بالمعايير والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان وفهمها وتقبلها وضمان حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

• تطوير ثقافة كونية لحقوق الإنسان يدرك من خلالها كل فرد حقوقه ومسؤولياته

• إعمال حقوق الإنسان وتشجيع التسامح وعدم التمييز والمساواة

• ضمان تساوي الفرص من خلال تربية وتكوين في مجال حقوق الإنسان يتميز بجودة عالية دون أي تمييز

• المساهمة في الحد من الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان ومحاربة جميع أشكال التمييز والعنصرية والصورة النمطية والتحريض على الكراهية...