أنتم هنا : الرئيسيةالأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يستقبل مسؤولي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب

النشرة الإخبارية

المستجدات

14-03-2024

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد بجنيف على ضرورة عقد لقاءات تشاورية مع الأطفال (...)

اقرأ المزيد

13-03-2024

التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعبر بجنيف عن دعمه للمقاربة (...)

اقرأ المزيد

11-03-2024

الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان: مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النقاش (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يستقبل مسؤولي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب

استقبل الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد الصبار، يوم الأربعاء 20 أبريل 2011 بمقر المجلس بالرباط، مسؤولي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب.

وحضر هذا الاجتماع، الذي انعقد بطلب من الجمعية، أعضاء من المكتب التنفيذي للجمعية وأطر من المجلس. وقد تمحورت أشغال اللقاء حول المطالب التي التمست الجمعية دعم المجلس في تحقيقها:

الاعتراف القانوني بالجمعية؛

تسوية ملف تشغيل أعضائها؛

إطلاق المعتقلين من أعضاء الجمعية؛

كشف الحقيقة بشأن ملف "الحمزاوي"

وفي بداية اللقاء أكد السيد الصبار أن المجلس، انطلاقا من مهامه المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حريص على الترافع من أجل ضمان الشغل للجميع كحق من حقوق الإنسان والحث على احترام كرامة الإنسان.

كما أكد حرص المجلس على الحث على احترام الحق في التنظيم والحق في الاحتجاج، المراعي للضوابط الديمقراطية المتعارف عليها.

وفي مجال التشغيل، أشار السيد الصبار إلى أن المجلس يعتزم العمل على وضع تصور مندمج لإعمال الحق في الشغل وحل معضلة البطالة عبر إشراك جميع الفاعلين المعنيين بما فيهم جمعيات المعطلين مع الإطلاع على التجارب الدولية في المجال، وذلك من أجل وضع خارطة طريق تتضمن حزمة من الإجراءات للنهوض بالحق في الشغل بالمغرب.

وأضاف أن المجلس، كمؤسسة وطنية تضطلع، من مابين ما تضطلع به، بدور الوساطة في تبليغ المطالب والترافع عنها لدى الجهات المسؤولة، لن يذخر جهدا في دعم المطالب القانونية للجمعية في حدود اختصاصاته التي يؤطرها الظهير المحدث له.

هكذا، وعد السيد الصبار ببذل المساعي التي تسمح بها اختصاصات المجلس، لدى الفاعلين المعنيين خاصة الحكومة من أجل دعم مطالب الجمعية، داعيا هذه الأخيرة إلى موافاة المجلس بالوثائق التي تفيد أنها مرت عبر المسطرة القانونية الخاصة بإحداث الجمعيات، وكذا بلائحة الأشخاص المعتقلين من أعضاء الجمعية. أما بخصوص ملف الحمزاوي فقد أوضح السيد الصبار أن عائلة الفقيد هي المخولة وحدها للمطالبة رسميا بالكشف عن مصيره، لكنه وعد بإطلاع الجمعية على مآل الملف في ما يتصل بعمل المجلس.

من جانبهم، أعرب أعضاء الجمعية عن شكرهم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لاستجابته لعقد للقاء للاطلاع على مطالبهم.وجددوا التأكيد على أن الجمعية تطالب منذ عقدين من الزمن بالاعتراف القانوني بوجودها، كما تطالب بعدم إقصائها من التسويات التي يعرفها ملف المعطلين بالمغرب.

كما طالبت الجمعية بدعم المجلس من أجل إجراء حوار مركزي مع الأطراف الحكومية المعنية بملفهم.

أعلى الصفحة