المؤتمر الثامن للمؤسسات الوطنية العربية: الدعوة إلى تعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان وتقوية ضمانات حماية الحقوق والنهوض بها بالمنطقة العربية

شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا في شخص السيد محمد الصبار، الأمين العام، والسيد مبارك بودرقة، مكلف بمهمة لدى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في أشغال المؤتمر الثامن للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، المنظم تحت شعار "ثقافة حقوق الإنسان في ظل المستجدات الراهنة"، بالعاصمة القطرية الدوحة يومي 15-16 ماي 2012.
وتناول هذا اللقاء، الذي شهد مشاركة ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب وقطر (البلد المنظم) والأردن ومصر وفلسطين والجزائر وموريطانيا وسلطنة عمان والسودان وليبيا والبحرين، بالإضافة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عددا من القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مناقشة وتبني النظام الأساسي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وتضمن برنامج المؤتمر جملة من المداخلات تمحورت حول: "برامج وتجارب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال التثقيف على حقوق الإنسان في الوطن العربي"، "الخطة العربية للتربية على مبادئ حقوق الإنسان للفترة من 2009-2014"، "سبل تغيير الأنماط التقليدية الضيقة لمسألة المساواة بين الجنسين: أي دور للمؤسسات الوطنية؟"، "التربية على المواطنة: الحقوق والواجبات" و"دعائم سيادة القانون ودور منظمات المجتمع المدني"، بالإضافة إلى ورشتي عمل حول "دور المؤسسات الوطنية في التعامل مع إشكالات الهجرة السرية" و"حقوق العمال في ظل سياسات الشغل الدولية".

وفي مداخلة له في إطار الجلسة الختامية للمؤتمر، التي ترأستها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، أبرز السيد محمد الصبار الإنجازات التي تحققت في خضم "الربيع المغربي الناعم"، رغم امتداد الاحتجاجات التي تدخل في هذا الإطار إلى أقصى المناطق النائية بالمغرب، مذكرا بأهمية الإصلاح الدستوري الأخير، الذي كرس احترام حقوق الإنسان وحمايتها، خاصة التنصيص على الحق في الحياة وتجريم التعذيب ومحاربة كل أشكال التمييز وإقرار مبدأ المناصفة وتعزيز الديمقراطية التشاركية وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في التشريعات الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المغرب صادق على الأغلبية الساحقة من الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المرتبطة بحقوق الإنسان، آخرها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي باشر المغرب إجراءات المصادقة عليها.

وقد خرج هذا المؤتمر بعدد من التوصيات أبرزها:

- تعزيز النهوض بثقافة حقوق الإنسان وابتكار سبل واقعية وفعالة من أجل تثقيف المواطن العربي على حقوق الإنسان؛

- تفعيل برنامج تعليم حقوق الإنسان 2010-2014 وجعل مادة حقوق الإنسان مادة أساسية تدرس في المدارس والجامعات؛

- تدريس مادة حقوق الإنسان للمكلفين بتنفيذ القوانين والعسكريين وتفعيل الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان 2010 -2014؛

- العمل على إزالة كافة صور التمييز وتعزيز دور المرأة وتمكينها؛

- تعزيز دور المؤسسات الوطنية في عمليات الرصد والتوثيق وإفاد بعثات تقص الحقائق والمساهمة في الإصلاح والتغير ودعم تطبيق مبدأ المساءلة؛

- تعزيز دور المؤسسات الوطنية في مجال التكوين ونشر ثقافة الحوار والاختلاف والسلم ونبد العنف؛

- الدفع من أجل إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان وحث المؤسسات الوطنية على استعمال وسائل الاتصال
الحديثة والشبكات الاجتماعية في مجال التثقيف على حقوق الإنسان والمشاركة المجتمعية؛

- الدعوة إلى تبني مبدأ استقلال القضاء وتعديل التشريعات وإلغاء المحاكم الاستثنائية ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وتعزيز تطبيق الوسائل غير القضائية في حل النزاعات؛

- حث الحكومات على مباشرة إصلاحات سياسية حقيقية وتعزيز ثقافة منظمات المجتمع المدني

- تعديل قوانين العمل في مجال التنظيم النقابي أو إصدار قوانين خاصة تنظم العمل النقابي بشكل يتوائم مع معايير العمل الدولية ومنح النقابات العمالية مزيدا من الاستقلالية؛

- تشجيع الدول المعنية على استصدار تشريعات خاصة تنظم أوضاع العمالة المنزلية

- الدعوة إلى تفعيل قوانين مكافحة الاتجار في البشر والقوانين المتعلقة بالهجرة السرية ووضع استراتيجيات وطنية لمحاربتها؛

- تفعيل عمل الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والعمل على دعمها وتفعيل دورها.

وبخصوص النظام الأساسي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فقد تم الاتفاق على المصادقة على القانون الأساسي للشبكة مع إدخال عدد من المقترحات وتأجيل الحسم في القضايا الأخرى إلى موعد أخر. كما تقرر عقد لقاء للمؤسسات الوطنية في شهر نونبر 2012، على هامش انعقاد لقاء لجنة التنسيق الدولية بالإردن.

يذكر أن المملكة المغربية، التي ستستضيف السنة المقبلة (2013) المؤتمر التاسع للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، تعد من أول الدول العربية التي بادرت إلى إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وقامت بتعديل قانونها ليتواءم مع مبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، حيث تم اعتماد المجلس، منذ سنة 2002، في الدرجة (أ) من طرف لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما يشهد أنه مؤسسة وطنية مطابقة لمبادئ باريس، وجدد اعتماده في نفس الدرجة سنة 2007 تم بعد توسيع اختصاصاته وتعزيز استقلاليته في ماي 2011.

وللإشارة فقد سبق للمجلس، في صيغته الاستشارية السابقة، أن اضطلع برئاسة لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في 2003 و2004.