الممارسة الاتفاقية للمغرب في مجال حقوق الإنسان: إنجازات مهمة وتحديات مفتوحة

واصل المغرب سنة 2009 استكمال انخراطه التدريجي في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مع إبقاءه على مجموعة من التحفظات وعدم التصديق على بعض الاتفاقيات أو البروتوكولات.

استكمال الانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وتعزيز الممارسة الاتفاقية

واصلت المملكة المغربية انخراطها التدريجي في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان من خلال مصادقتها على العديد من الاتفاقيات والنصوص الدولية، حيث تمت المصادقة تحديدا على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري (8 أبريل 2009) والاتفاقية رقم 150 حول إدارة الشغل (3 أبريل 2009) والاتفاقية رقم 154 الخاصة بالمفاوضة الجماعية (3 أبريل 2009). وبالإضافة إلى هذه الاتفاقيات، فقد تقررت المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات ذات الأثر على حقوق الإنسان مثل الاتفاقية العربية رقم 18 لعام 1996 بشأن عمل الأحداث والاتفاقية العربية رقم 19 لسنة 1998 بشأن تفتيش العمل والاتفاقية العربية رقم 17 لعام 1993 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين والاتفاقية العربية رقم 8 بشأن الحريات والحقوق النقابية (مارس 1977) والاتفاقية رقم 151 المتعلقة بحماية حق التنظيم وإجراءات تحديد شروط التشغيل في الوظيفة العمومية (المنظمة العالمية للشغل) ومعاهدة الويبو بشأن حق المؤلف كما اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي في 20 دجنبر 1996 (المنظمة العالمية للملكية الفكرية) واتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه (اليونسكو) والبروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح (لاهاي، 26 مارس 1999).

كما عملت المملكة على المصادقة على تعديل الفقرة الأولى من المادة 20 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واعتماد بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتفاقية العربية رقم 17 لعام 1993، بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين والاتفاقية العربية رقم 8 بشأن الحريات والحقوق النقابية، بالإضافة إلى نشر (في الجريدة الرسمية) اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأزون الموقعة بفيينا في 22 مارس 1985 (نوفمبر 2009) والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموقعة بروما في 27 نوفمبر 2001.

هذا وتمت كذلك الموافقة، من حيث المبدأ، على انضمام المغرب إلى بروتوكول 2003 الملحق بالاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1992 وعلى المصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة. كما تمت المصادقة كذلك على الاتفاقية الخاصة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة وإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في إطار ملاءمة النصوص الوطنية مع المواثيق الدولية المتعلقة بالسلامة الصحية، وهي المبادرة التي من شأنها تعزيز الإطار القانوني لحماية المستهلك، وإصدار النظام الأساسي لدور الحضانة بمقتضى القانون 40.04، بحيث يفرض تعزيز حماية الطفولة توفير الفضاءات الضرورية للتنشأة السليمة.

ومن جهة أخرى، يلتزم المغرب، بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية التي صادق عليها ، بتقديم تقارير دورية أمام اللجان المعاهداتية المنشأة بمقتضى هذه الاتفاقيات. وهكذا فقد قدم المغرب خلال سنة 2009 التقريرين المجمعين 17 و18 حول إعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والذي من المنتظر أن تتم مناقشتهما خلال سنة 2010، والتقرير الرابع حول إعماله اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي من المتوقع أن يعرض على اللجنة المختصة خلال سنة 2011.

النصوص الدولية التي لم يصادق عليها المغرب بعد

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب لم يصادق بعد على مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات الاختيارية. إذ لم يصادق بعد على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من جميع أشكال الاختفاء القسري (وقع عليها في 6 فبراير 2007) والبروتوكولان الإضافيان الملحقان باتفاقيات جنيف الأربع الخاصة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة والموقعة في 12 غشت 1949، ويتعلق الأمر بالبروتوكول الأول المتعلق بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة، والبروتوكول الثاني المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية (وقع المغرب على هذين البروتوكولين في 12 ديسمبر1977، لكنه لم يصادق عليهما بعد)، أما البروتوكول الثالث المتعلق باعتماد شارة مميزة إضافية، الذي دخل حيز النفاذ في 14 يناير 2007 بعد اعتماده في 8 ديسمبر 2005، فإن المغرب لم يوقع عليه بعد، كما لم يصادق بعد على البروتوكولان الملحقان بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والنظام الأساسي المحدث للمحكمة الجنائية الدولية (وقع المغرب على هذا النظام الأساسي في 8 سبتمبر 2000 لكنه لم يصادق عليه بعد) والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي تم اعتماده مؤخرا والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. كما لم ينضم المغرب إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

بالإضافة إلى ذلك، لا يقبل المغرب باختصاص بعض اللجان التعاهدية فيما يتعلق بالنظر في الشكايات المقدمة من طرف الأفراد ولم يصادق بعد على الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 المتعلقة بالحرية النقابية وبحماية حق التنظيم النقابي والاتفاقية رقم 102 لسنة 1952 المتعلقة بقانون الحد الأدنى للضمان الاجتماعي والاتفاقية رقم 118 لسنة 1962 الخاصة بالمساواة في معاملة مواطني البلد والذين ليسوا من مواطني البلد في مجال الضمان الاجتماعي.

وجدير بالذكر كذلك أن المغرب لم يقم خلال سنة 2009 بسحب أي تحفظ من تحفظاته بخصوص الاتفاقيات التي صادق عليها، حيث أبقى على تحفظاته بخصوص المادة 41 للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث لا يعترف المغرب باختصاص لجنة حقوق الإنسان لتلقي وفحص رسائل تدعي فيها دولة طرف بأن دولة أخرى لا تفي بالتزاماتها المترتبة عن العهد الدولي، والمادة 30 لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في ما يتعلق بالتحكيم الدولي حول أي خلاف بين الدول الأطراف يرتبط بتفسير الاتفاقية، و الفقرة الأولى من المادة 92 للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والمادة 22 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، حيث لا يعترف المغرب بمقتضى هذا التحفظ باختصاص محكمة العدل الدولية بالنظر في الخلافات المتعلقة بتفسير الاتفاقية.

ملاحظات حول الممارسة الاتفاقية للمغرب: ضرورة تعزيز التنسيق الحكومي وإشراك المجتمع المدني

صحيح أن المغرب يبذل جهودا حثيثة لتعزيز الممارسة الاتفاقية واستكمال انخراطه في المنظومة الدولية، إلا أن هناك بعض الملاحظات التي تخص هذه الممارسة، حيث يلاحظ أن هناك بطء على مستوى تفعيل القرارات المتخذة بخصوص مواصلة استكمال انخراط المملكة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وضعف جدولة إعداد التقارير الدورية وغياب منهجية واضحة في كيفية إعداد هذه التقارير وفقا للمبادئ التوجيهية والتوصيات العامة الصادرة عن الهيئات التعاهدية وضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية وعدم إشراكها في جميع مراحل إعداد التقارير، بالإضافة إلى عدم عرض مشاريع التقارير على المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لإبداء الرأي فيها قبل عرضها على اللجان المعنية في مدة معقولة. كما أن هناك ضعف في إشراك جمعيات المجتمع المدني وفي متابعة تفعيل ملاحظات وتوصيات الهيئات الدولية خصوصا منها تلك الصادرة عن الهيئات التعاهدية المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بمناسبة فحصها للتقارير الوطنية لبلادنا ووجود تفاوت بين الدبلوماسية الحكومية في مجال حقوق الإنسان وبين ما حققه المغرب من مكتسبات وإنجازات، ومن بين أوجه ذلك ضعف المشاركة في المنتديات والأنشطة الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وضعف تمثيلية المملكة في اللجن والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ووجود خصاص على مستوى متابعة التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان.

الدعوة إلى تكثيف جهود ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان

ومن أجل تعزيز الممارسة الاتفاقية المغرب، يوصي المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمواصلة الانخراط في القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال المصادقة على اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي لم يصادق عليها المغرب بعد والبرتوكولات الاختيارية الملحقة ببعض الاتفاقيات والشروع في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتفعيل مقتضياتها على الصعيد الوطني ومواصلة وتكثيف الجهود الوطنية من أجل ملاءمة كافة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المترتبة عن اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها بلادنا والعمل على رفع التحفظات عن مقتضيات بعض اتفاقيات حقوق الإنسان والإسراع بإنجاز التقارير الدورية والعمل على تدارك التأخر الحاصل في إعدادها وتقديمها في أقرب الآجال إلى اللجان التعاهدية المعنية والعمل على نشر التقارير الدورية والتوصيات الصادرة عن اللجان التعاهدية بشكل منتظم.

كما يدعو المجلس إلى العمل على تكثيف الجهود من أجل تطوير التنسيق بين القطاعات الحكومية والمصالح الوزارية المعنية لإنجاز التقارير الدورية بشكل منتظم وتعزيز التنسيق كذلك في كافة قضايا حقوق الإنسان وتسريع وثيرة التفاعل الإيجابي مع التوصيات القابلة للتنفيذ واستباق العديد منها عن طريق رصد قبلي لكل ملاحظات اللجان التعاهدية، بالإضافة إلى إدراج التوصيات في إطار تصور شمولي ينسجم مع مضمون التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة واقتراح التدابير الرامية إلى إنشاء وتطوير المؤسسات الكفيلة بدعم احترام حقوق الإنسان والنهوض بها ومواصلة جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وتنميتها ودعمها وتعزيز مساهمة بلادنا في المفاوضات المتعلقة باتفاقيات حقوق الإنسان وإبداء الرأي فيما يتعلق بالالتزام بها وتعزيز الحوار والتعاون مع المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية الحكومية وغير الحكومية ومختلف المؤسسات والهيئات المهتمة بحقوق الإنسان في القضايا ذات الصلة بالممارسة الاتفاقية لبلادنا.