المجلس مدعو للإسهام في تنفيذ المكاسب التي جاء بها الدستور في مجال حقوق الإنسان (السيد اليزمي في افتتاح الدورة الأولى للمجلس)

عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2011 بمقره بالرباط دورته العادية الأولى. وقد تضمن جدول أعمال هذه الدورة الأولى من نوعها عقب إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان في فاتح مارس 2011 والذي صدر ظهير تعيين أعضائه في 29 شتنبر الماضي جملة من النقط منها على الخصوص مناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس وخطة العمل التي وضعها المجلس في أفق ملاحظة الانتخابات التشريعية المقررة في 25 نونبر 2011.

وقال السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التي ترأسها رفقة السيد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس، إن اختيار أعضاء لمجلس الوطني لحقوق الإنسان تم عبر اعتماد مقاربة استندت أساسا على توسيع دائرة الاستشارات لضمان تمثيلية ناجعة للجمعيات المُمثلة للمجتمع المدني ببلادنا حيث تم استشارة أكثر من 200 جمعية وعلى انتهاج توجه هادف إلى تأنيث تركيبة المجلس بشكل ناجع.

وذكر السيد اليزمي بإن إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان جاء في سياق مطبوع بتسارع وثيرة مسلسل الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والتي توجت بإقرار الدستور الجديد الذي يجدد ينص صراحة على الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا.

وفي هذا الإطار قال السيد اليزمي إن المجلس مدعو للعمل في هذا السياق المؤسساتي من خلال الإسهام بما يمكن من الدينامية لضمان تنفيذ المكاسب التي جاء بها الدستور في مجال حقوق الإنسان، المساهمة في إعمال خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، جعل المجتمع المدني شريكا دائما ومتساويا، تعزيز التعاون مع مختلف الفاعلين المعنيين بالحكامة الجيدة ومجموع الفاعلين العموميين والسهر على تقوية انسجام السياسات في مجال حقوق الإنسان.

وفي سياق آخر، أكد السيد اليزمي عزم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على جعل انشغالات وطموحات الشباب والنساء المطالبين وبإلحاح بمكانتهم داخل المجتمع والمنادين بالمزيد من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة في إطار الحراك الذي عرفته العديد من البلدان العربية مؤخرا، محورا استراتيجيا لتفكيره وعمله.

من جهة أخرى، استمع أعضاء المجلس إلى عرض للسيد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس، تناول فيه الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وما يتضمنه من اختصاصات موسعة وأخرى جديدة في مجالات النهوض وبحقوق الإنسان وحمايتها وإثراء الفكر والحوار حول حقوق الإنسان والديمقراطية، مع تعزيز تعددية واستقلالية المؤسسة فضلا عن تقوية سياسية القرب في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها من خلال آلية اللجان الجهوية لحقوق الإنسان التي نص الظهير على تأسيسها.

كما قدم السيد الصبار عرضا حول مشروع النظام الداخلي للمجلس عرض فيه مختلف مواد هذه الوثيقة التي تهم جملة من المقتضيات المنظمة لسير عمل المجلس والعلاقة بين مكوناته والمهام الموكولة لكل منها، من قبيل اختصاصات رئاسة المجلس وأمانته العامة، اللجان الجهوية، مجموعات العمل الدائمة واللجان المتخصصة والخاصة، التقرير السنوي وحصيلة وآفاق عمل المجلس، الجائزة الوطنية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى الإدارة والتسيير المالي.

من جانب آخر، عقد السيد اليزمي والسيد الصبار، زوال اليوم ذاته اجتماعا مع رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، هم جدول أعماله جملة من النقاط المتعلقة بتفعيل هذه الآليات الجهوية وضمان نجاعة عملها من باب توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لسير عمل اللجان، تركيبة اللجان الجهوية، المراصد الجهوية لحقوق الإنسان وأجندة عمل اللجان على المدى القريب.