أنتم هنا : الرئيسيةالمجلس الوطني لحقوق الإنسان يعرض بمصر تجربة المملكة المغربية في مجال العدالة الانتقالية

النشرة الإخبارية

المستجدات

24-04-2024

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات تعقد اجتماعها العادي الحادي (...)

اقرأ المزيد

19-04-2024

الدار البيضاء-سطات: ورشة تفاعلية لتحديد الحاجيات الكفيلة بدعم قدرات الجمعيات (...)

اقرأ المزيد

14-03-2024

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد بجنيف على ضرورة عقد لقاءات تشاورية مع الأطفال (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعرض بمصر تجربة المملكة المغربية في مجال العدالة الانتقالية

شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا في شخص رئيسه، السيد ادريس اليزمي، في فعاليات مؤتمر دولي حول تحديات وفرص إرساء منظومة العدالة الانتقالية في البلدان العربية، منظم بالعاصمة المصرية القاهرة تحت شعار "سنة بعد انطلاق الثورات العربية: نحو بلورة تصورات عملية لإرساء منظومة العدالة الانتقالية"، وذلك يومي 24 و25 فبراير 2012.

وشارك السيد اليزمي في هذا الحفل العربي-الدولي، الذي سهر على تنظيمه المعهد العربي لحقوق لإنسان، بتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمركز الدولي للعدالة الانتقالية ودعم من البرنامج الإقليمي لحقوق الإنسان وبناء السلام الذي تدعمه الوكالة الكندية للتنمية الدولية، بمداخلة حول التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، في إطار محور "مقاربات عربية للعدالة الانتقالية ما قبل الثورات: المنجزات، الإشكاليات والنقائص".

وبالإضافة إلى هذا المحور، تضمن برنامج هذا المؤتمر، الذي شهد مشاركة مجموعة من الخبراء العرب والدوليين، عملوا على تقديم مقترحات ونماذج وتصورات لمشاريع قوانين لآليات العدالة الانتقالية سواء فيما يتعلق بلجان الحقيقة، وتنظيم جلسات الاستماع وطرق جبر الضرر وتوصيات حول الإصلاح المؤسساتي، عدة محاور أخرى ناقشت مسار العدالة الانتقالية في البلدان التي تعيش مرحلة انتقال ديمقراطي والإمكانيات والضرورات اللازمة لإنجاح هذا المسار.

هذا وانكب المشاركون، من المغرب، الجزائر، العراق، تونس، مصر، ليبيا، البحرين، اليمن وسوريا، في إطار أربع مجموعات عمل، على صياغة مشاريع قانونية وهيكلية لمنظومة العدالة الانتقالية فيما يتعلق (1) بالمساءلة والمحاسبة لمنتهكي حقوق الإنسان و(2) التعويضات وجبر الأضرار و(3) المصالحة والإصلاحات لضمان القطيعة مع الماضي، بالإضافة إلى (4) إعداد تصور لإرساء مجموعات الإنصات وجلساتها وتوثيق الشهادات، وذلك بهدف الخروج بوثيقة توجيهية لإقامة العدالة الانتقالية في البلدان العربية.

وتضمن برنامج اللقاء كذلك جلسة عامة حول "إنشاء شبكة عربية للعدالة الانتقالية" وورشة موازية بين مقرّري الورشات ومنسّقيها لصياغة مشروع إطار عام لمنظومة متكاملة للعدالة الانتقالية، تم عرضه في الجلسة الختامية.

يذكر أن المملكة المغربية بادرت منذ تسعينات القرن الماضي إلى خوض تجربة عربية فريدة في مجال العدالة الانتقالية من خلال فتح صفحة ماضي الانتهاكات وتسوية ملفاته، خاصة من خلال عمل الهيئة المستقلة للتحكيم وتعويض ضحايا الاختفاء القسري وهيئة الإنصاف والمصالحة التي تضمن تقريرها الختامي جملة من التوصيات الهامة، في مجالات الكشف عن الحقيقة وجبر الأضرار الفردية والجماعية وحفظ الذاكرة والإصلاحات المؤسساتية والتشريعة والحكامة الأمنية...

أعلى الصفحة