المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعد تقريرا حول أحداث مدينة آسفي ليوم 29 ماي 2011 ووفاة كمال عماري ويرفعه للسلطات المختصة
في إطار ممارسته لاختصاصاته، وعلى إثر إيفاده للجنة للتحري والتحقيق في الأحداث التي شهدتها مدنية آسفي يوم الأحد 29 ماي وواقعة وفاة السيد كمال عماري يوم الخميس 2 يونيو 2011، قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإعداد تقرير مفصل في الموضوع ورفعه إلى السلطات المختصة.ويضم التقرير، الذي رفع لوزارتي العدل والداخلية، أربع مكونات أساسية تهم حيثيات ودواعي تشكيل اللجنة وطبيعة مهمتها، حصيلة ما قامت به اللجنة من مقابلات ومعاينات وزيارات ودراسة للوثائق والصور، أحداث مدينة آسفي في ضوء المعايير الكونية لحقوق الإنسان وخلاصات وتوصيات.
يذكر أن أعضاء اللجنة كانوا قد استمعوا لأزيد من خمسين شخصا لمدة استغرقت حوالي 32 ساعة. وشملت هذه اللقاءات مسؤولي الإدارة الترابية والأمنية والسلطة القضائية، مسؤولي القطاع الصحي، شهود عيان، مجموعة من الشباب صرحوا بتعرضهم للعنف والتعذيب، فعاليات حزبية، نقابية، حقوقية، جمعوية وإعلامية بالإضافة إلى عائلة الفقيد.
يشار إلى أن المادة 4 من الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تنص على أن المجلس "يقوم برصد انتهاكات حقوق الإنسان بسائر جهات المملكة. ومن أجل ذلك، يجوز له إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة بشأنها، كلما توفرت لديه معلومات مؤكدة وموثوقة منها، حول حصول هذه الانتهاكات، مهما كانت طبيعتها أو مصدرها". وفي هذا الإطار، "ينجز المجلس تقارير تتضمن خلاصات ونتائج الرصد والتحقيقات والتحريات التي قام بها. ويتولى رفعها إلى الجهة المختصة، مشفوعة بتوصيات لمعالجة الانتهاكات المذكورة...".