أنتم هنا : الرئيسيةاللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدار البيضاء-سطات تصادق على خطتها الإستراتيجية لفترة 2012-2015

النشرة الإخبارية

المستجدات

14-03-2024

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد بجنيف على ضرورة عقد لقاءات تشاورية مع الأطفال (...)

اقرأ المزيد

13-03-2024

التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعبر بجنيف عن دعمه للمقاربة (...)

اقرأ المزيد

11-03-2024

الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان: مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النقاش (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدار البيضاء-سطات تصادق على خطتها الإستراتيجية لفترة 2012-2015

عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدار البيضاء - سطات دورتها الثانية خصصت للمصادقة على خطتها الإستراتيجية 2012 -2015 و خطة عملها السنوية، و ذلك يوم الجمعة 25 ماي 2012 بمقر اللجنة بروش نوار.

وقد تضمن برنامج أشغال الدورة الثانية للجنة الجهوية مناقشة خطتها الإستراتيجية وخطة عملها السنوية كما تم إلقاء عرض عن أنشطة اللجنة الجهوية منذ تنصيبها في 17 يناير 2012 إلى 25 ماي 2012.

وتندرج هاته الدورة في إطار مقتضيات المادة 22 من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما تأتي بعد الدورة العادية الأولى المنعقدة يومي 17 و18 مارس 2012 بالدار البيضاء و التي خصصت لتحديد المحاور الإستراتيجية المؤطرة لعمل اللجنة في مجال حماية حقوق الإنسان و النهوض بها و إثراء الفكر و الحوار في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان، مع تشكيل اللجان الموضوعاتية و تنظيم طريقة عملها.

و تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية اللجنة الجهوية الدار البيضاء-سطات تمت بلورتها بطريقة تشاركية انطلاقا من مقترحات عمل اللجان الموضوعاتية في المجالات الثلاث (الحماية، النهوض والإثراء) و التي تم إغناؤها من خلال العروض المقدمة من طرف مجموعات عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان و باقي اللجان الجهوية على الصعيد الوطني في لقاء مراكش المنعقد يومي 5 و 6 ماي 2012 .

وتضطلع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدار البيضاء-سطات ، حسب المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس، بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها. كما تعمل، حسب الظهير نفسه، على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.

أعلى الصفحة