الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان آلية لترسيخ الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان وتنسيق البرامج المرتبطة بهما

نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان مائدة مستديرة حول الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان يوم السبت 10 دجنبر 2011، تخليدا للذكرى الثالثة والستين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وخلال كلمة الافتتاح، ذكر أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد الصبار، أن الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تندرج في سياق عزم المغرب على الوفاء بواجباته المترتبة عن التزاماته الدولية المرتبطة بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، الالتزامات المترتبة عن مؤتمر حقوق الإنسان المنعقد بفيينا 1993، الالتزام بتحقيق أهداف الألفية للتنمية، بالإضافة إلى الالتزامات التي أخذها المغرب على نفسه بمناسبة ترشيحه لمجلس حقوق الإنسان...، مضيفا أنها، أي الخطة، تجسيد لالتزام رسمي يؤكد الإرادة السياسية في الوفاء بالتزامات المغرب وتوفير آليات مستدامة لترسيخ أسس دولة الحق والقانون، وتعزيز مسلسل الإصلاح والدمقرطة، وبالتالي فهي جزء لا يتجزأ من مسلسل التغيير والبناء الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب منذ أزيد من عقدين.

ومن جانبه قدم المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، السيد المحجوب الهيبة، عرضا مفصلا عن مسار إعداد الخطة وسياقها العام وبنيتها ومحاورها الإستراتيجية ومهام لجنة الإشراف على إعدادها وآلية عملها، معتبرا أن الدستور المغربي الجديد كرس العديد من أهداف الخطة. وتحققت بعض أهداف الخطة عبر إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصلاحيات موسعة واستقلالية وتعددية معززة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط وتقوية الإطار المؤسساتي لحماية حقوق الإنسان بالمملكة. وعلى ضوء ذلك، تمت مراجعة الخطة وتحيين مضامينها لتتلاءم مع متطلبات الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب، خاصة مع مقتضيات الدستور الجديد قبل أن يتم تقديمها من جديد إلى الحكومة قصد المصادقة عليها.

يذكر أن المغرب انخرط منذ خمس سنوات في مسار التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان، سواء فيما يتعلق ببعض القضايا الحقوقية أو فيما يخص بعض الحقوق الفئوية، من خلال إعداد واعتماد خطط عمل قطاعية، أو تهم حقوق الإنسان بشكل عام، وذلك من خلال مشروعين أساسيين متكاملين هما الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان و الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تم إعدادها، وفق مقاربة تشاركية، من طرف لجنة إشراف وطنية تعددية التكوين، أسندت رئاستها إلى وزير العدل وكتابتها العامة إلى أمين عام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا.

وجاء إعداد مشروع الخطة في سياق التطور العام في مجال حقوق الإنسان الذي شهده المغرب وتنفيذا لتوصية في الموضوع صادرة عن المؤتمر العالمي حول حقوق الإنسان بفيينا سنة 1993، كما أنها تندرج في سياق الإصلاحات التي شهدها المغرب، خاصة المتعلقة منها بتجربة العدالة الانتقالية، وتستجيب لمطلب الترصيد والتنسيق في المجالات المرتبطة بحقوق الإنسان والتزامات المملكة المغربية على المستوى الدولي.

وتشتمل الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، الثانية من نوعها في منطقة البحر الأبيض المتوسط بعد الخطة الإسبانية والسابعة والعشرين على الصعيد العالمي، على عدة تدابير وتوصيات موزعة على أربعة محاور إستراتيجية هي الحكامة والديموقراطية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها والإطار القانوني والمؤسساتي.