الدورة المئوية للجنة المعنية بحقوق الإنسان: السيد أحمد حرزني يدعو إلى تكثيف تعاون اللجنة مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

قام السيد أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بتمثيل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، بصفته رئيسا للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في الاحتفال بعقد الدورة المائة للجنة المعنية بحقوق الإنسان في 29 أكتوبر بقصر الأمم بجنيف.

خلال مداخلته أبرز السيد حرزني أن لجنة التنسيق الدولية تعبر عن امتنانها لمنحها الفرصة للمساهمة في نقاشات الذكرى المائة من منظور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. مشيرا في نفس السياق أن هذه الأخيرة تعد بمثابة جسر يربط ما بين المعايير الدولية لحقوق الإنسان والواقع على الصعيد الوطني. كما تساهم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عملية المراقبة التي تقوم بها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفي النهوض بإعمال التوصيات الصادرة عنها على الصعيد الوطني.

وقد أكد السيد أحمد حرزني على أن التعاون الوثيق بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بحقوق الإنسان من شأنه ضمان إعمال العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والتمتع بها من طرف الجميع مشيرا إلى تعدد المجالات التي يمكن في إطارها تطوير هذا التعاون.

وأبرز أنه إذا كانت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لم تعتمد حتى الآن تعليقا عاما بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فإنها ما فتئت تشير إلى دور هذه المؤسسات بخصوص الملاحظات الختامية بمناسبة عرض ومناقشة التقارير الوطنية. وهكذا فقد تضمنت الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، خلال الفترة ما بين يناير 2000 ونونبر 2007، تعليقات أو توصيات تتعلق بعمل المؤسسات الوطنية بمناسبة مناقشة تقارير دورية لـ30 دولة. و أضاف أن نظام تقديم التقارير، بشكل خاص، يعد دورا حاسما في مسألة التشجيع على إنشاء هيئات للنهوض بتطبيق حقوق الإنسان حيث أضحت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان نفسها منخرطة أكثر في إعداد تقارير مستقلة ورفعها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وينظر إليها الآن باعتبارها مصدرا موثوقا للمعلومات أثناء عملية النظر في التقارير الوطنية. وعليه، فعمل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وتعليقاتها العامة تساهم في بلورة قوانين وسياسات وبرامج جديدة على المستوى الوطني، وأصبحت المؤسسات الوطنية تتبنى هذه التعليقات وتحيل عليها بشكل منتظم.

وفي بعض الحالات، اعتمدت المؤسسات الوطنية مباشرة على اجتهادات اللجنة وتعليقاتها العامة لتفسير أحد مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتقييم ما إذا كان قد تم خرقه أم لا.

وإذا كان للعديد من المؤسسات الوطنية صلاحية مراقبة الأوضاع في السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز، فهي تحيل، بهذا الصدد وبشكل منتظم، على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقارير التي تعدها بمناسبة إجراء تلك الزيارات. كما توفر عملية إعداد التقارير أرضية للحوار الوطني بشأن الحقوق المدنية والسياسية بين مختلف الفاعلين، وتشكل فرصة للرصد العام للسياسات الحكومية، بينما يمكن أن توفر الآراء المعرب عنها في الملاحظات الختامية للجنة إطارا للعمل المشترك والمتابعة من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والحكومات وهيئات الأمم المتحدة والمجتمع المدني وغيرهم من الفاعلين.

و أوضح السيد حرزني أن المساطر الخاصة بالمتابعة المعتمدة من قبل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، سواء فيما يتعلق بالبلاغات الفردية أو الملاحظات الختامية، تسمح لها بتتبع النتائج المحققة نتيجة لعملها بشكل أكثر وضوحا. ويمكن للمؤسسات الوطنية، بالمقابل، أن تقوم بمراقبة مدى تنفيذ توصيات اللجنة، وتقديم المشورة للدولة بخصوص استراتيجيات التفعيل، وتقديم تقارير إلى اللجنة بخصوص الإنجازات والتحديات.

وفي هذا الصدد دعا السيد إلى ضرورة الاعتراف بالدور الذي تلعبه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وأعضائها وأثر أعمالها، مع الأخذ بعين الاعتبار أولئك الذين يعانون الحرمان من هذه الحقوق والحريات الأساسية الثمينة، "حيث إن مسؤولية مناصرة قضيتهم تقع على عاتقنا جميعا".

وأضاف أن هذه المناسبة التي يتم فيها استحضار الانجازات التي تم تحقيقها بواسطة العمل المشترك مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ليعد كذلك فرصة للتأمل والتفكير في العقبات والتحديات التي يجب التغلب عليها كي تصبح حقوق الإنسان حقيقة معيشة بالنسبة لكل الناس في كل مكان.

يذكر أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سبق له أن نظم، بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يومي 9 و 10 يونيو 2010 بمراكش، ندوة خبراء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول تعزيز العلاقة بين المؤسسات الوطنية والهيئات التعاهدية (تدخل الجنة المعنية بحقوق الإنسان ضمنها)، المكلفة بمراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء لجنة حقوق الإنسان بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ويتعين دور لجنة حقوق الإنسان في ضمان أن تلتزم الدول الأعضاء باحترام حقوق الإنسان التي نص عليها الميثاق حيث تتألف اللجنة من 18 شخصاً يعملون بصفتهم الشخصية. وتجتمع هذه اللجنة ثلاث مرات في السنة بمقر الأمم المتحدة في جنيف وفي نيويورك.