الدورة ال19 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: السيد اليزمي يؤكد على ضرورة انخراط المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جهود حماية حقوق الأشخاص المصابين بداء فقدان المناعة

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد إدريس اليزمي، على أن انخراط المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جهود حماية حقوق الأشخاص المصابين بداء فقدان المناعة المكتسب (السيدا) من شأنه أن يشكل آلية أساسية في مجال مكافحة هذا المرض وتعزيز الحق في الصحة على وجه الخصوص.

وقد استهل السيد اليزمي كلمته، التي ألقاها اليوم الثلاثاء 20 مارس 2012 بجنيف، بمناسبة مشاركته في أشغال الدورة ال19 لمجلس حقوق الإنسان، بالتذكير بأن الوصم والتمييز وانتهاك حقوق الأشخاص المصابين بداء فقدان المناعة المكتسب والفئات الأكثر عرضة للخطر، لا تزال تشكل عقبات كبيرة تحول دون حصول هذه الفئة على الوقاية والعلاج والرعاية وخدمات العناية.

هذا وأشار إلى أن التقييم المرحلي للخطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض فقدان المناعة المكتسب 2007-2011 يشكل فرصة للتأكيد على ضرورة مراعاة البعد المتعلق بحقوق الإنسان، كمبدأ أساسي يسترشد به في وضع خطة العمل الوطنية 2012-2016. وقد تمت ترجمة هذا البعد المتعلق بحقوق الإنسان إلى إجراءات ملموسة للحد من التمييز الذي يعانيه الأشخاص المصابون، وتحسين فرص ولوجهم لخدمات الوقاية والرعاية والدعم. وتشمل الإجراءات التي أوصت بها التقييم المرحلي إشراك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في السياسات الوطنية لمكافحة فقدان المناعة المكتسب، لاسيما من خلال توفير آلية لحماية ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بهذا المرض.

وفي نفس السياق ذكر السيد اليزمي أنه تم التوقيع على اتفاقية شراكة، بتاريخ 06 دجنبر 2010، بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والبرنامج المشترك للأمم المتحدة حول داء فقدان المناعة المكتسب (ONUSIDA) من أجل "دعم حماية حقوق الأشخاص الحاملين لفيرويس السيدا والمصابين به" حيث يتمثل الهدف من هذا المشروع في تعزيز وتنمية قدرات موظفي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال التوجيه والدعم القانوني للمتضررين والمصابين، وتنظيم ورشة عمل حول مقاربة حقوق الإنسان والدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التدابير الوطنية المتخذة لمحاربة هذا المرض. وقد شكلت التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء الخطوط التوجيهية التي ساهمت في التحضير لمشروع خطة عمل خاصة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا المجال.

وفي إطار الشراكات الموقعة ضمن البرنامج الوطني لمكافحة فقدان المناعة المكتسب، وبرنامج الأمم المتحدة والصندوق العالمي لمكافحة فقدان المناعة المكتسب والسل والملاريا، أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان خطة عمل لمكافحة هذا المرض قائمة على حقوق الإنسان وموجهة خصوصا لمناهضة الوصم والتمييز ضد المتعايشين مع فيروس نقص المناعة المكتسب، والحد من المشاكل التي تحول دون الاستفادة من الخدمات الموجهة للمصابين بهذا المرض وإدماج مقاربة حقوق الإنسان في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة فقدان المناعة المكتسب.

وقد قدمت مجموعة من الدول مداخلات حول وضع المرض داخل بلدانها كما استعرضت التدابير والجهود التي تبدلها على المستوى الوطني للحد من هذا المرض وامتداداته السلبية التي تمس واحدا من أهم حقوق الإنسان وهو الحق في الكرامة والمساواة في المعاملة.

كما تم عرض بعض الشهادات المؤثرة والتجارب الحقيقية حول العنف النفسي الذي يعانيه المتعايشون مع المرض والوصم والمشاكل الاجتماعية والنفسية والصحية التي تطال حقهم في الحصول على العلاج، وحول تعرضهم للتمييز والرفض في مختلف مجالات الحياة سواء على المستوى العائلي أو في الشارع أو العمل وذلك نتيجة قلة الوعي والتشبع بحقوق الإنسان.

وفي ختام اللقاء، أجمعت مختلف مداخلات الدول على ضرورة تكثيف الجهود من أجل وضع حد لسلسلة الانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص المصابون بداء فقدان المناعة المكتسب، لاسيما في ظل الوصم والنعت والتمييز الذي يعانون منه. كما تم التأكيد على ضرورة الرفع من التمويل الذي يتم تخصيصه لمحاربة هذا المرض والوقاية منه والحرص على أن لا تأثر الأزمة الاقتصادية العالمية على نسبة هذا التمويل.

يذكر أنه إلى جانب المشاركة في أشغال الدورة الـ19 لمجلس حقوق الإنسان، يشارك رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أشغال الدورة الـ25 للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وذلك من 19 إلى 22 مارس 2012. ويشارك المجلس في هذه الدورة، بوفد يتكون من كل من السيدتين حورية اسلامي ونجاة مجيد، عضوا المجلس الوطني لحقوق الإنسان والسيد ألبير صاصون، مستشار لدى رئاسة المجلس، بالإضافة إلى أطر من المجلس.

وتنكب أشغال هذه الدورة على تدارس مجموعة من المواضيع الحقوقية التي تحظى باهتمام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وخاصة تتبع التوصيات الصادرة في إطار الاستعراض الدوري الشامل، الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ودور المؤسسات الوطنية في رصد أوضاع حقوق الإنسان، فضلا عن دورها في العدالة الانتقالية والتي سيقدم المجلس في إطارها مداخلة حول تجربة المغرب في هذا المجال.