الدعوة إلى القضاء على كل أشكال الوصم والتمييز ضد متعاطي المخدرات وتبني مقاربة حقوقية في التعامل معهم

نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع جمعية محاربة السيدا، ومشاركة جمعية حسنونة وجمعية تقليص مخاطر المخدرات بالمغرب، ندوة وطنية تحت شعار "من أجل مقاربة مبنية على الصحة وحقوق الإنسان للتعاطي مع مستعملي المخدرات"، يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2011، بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط.

وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال هذا اللقاء، قال أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد الصبار، إن هذه الندوة تنعقد في سياق عام يتسم بأوراش حقوقية كبرى من بينها تنزيل الدستور الجديد الذي يؤكد على حقوق الإنسان وشموليتها وعدم قابليتها للتجزيء، خاصة الفصل 31 منه، الذي ينص صراحة على الحق في العلاج والصحة المرتبط بشكل مباشر بموضوع الندوة.

ولم يفت السيد الصبار الإشارة إلى أن المجلس أصبح مؤسسة وطنية دستورية تعددية ومستقلة تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات بالمغرب وتتمحول اختصاصاتها حول النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وإثراء الفكر والحوار حول حقوق الإنسان والديمقراطية، ومن مهامه كذلك العمل على تعزيز مقاربة حقوق الإنسان في مختلف السياسات العمومية والمنظومة القانونية.

هذا وأبرز أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المجلس يعتبر الوصم والتمييز من انتهاكات حقوق الإنسان التي يجب القضاء عليها بكل الوسائل المتاحة، مذكرا أن محاربة الوصم والتمييز ضد الفئات الأكثر عرضة للإصابة بداء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) والفئات المهمشة، ومن بينهم متعاطي المخدرات عبر الحقن، بالإضافة إلى الحق في الصحة والتكفل، كانت من أهم دوافع المجلس الوطني لحقوق الإنسان لعقد شراكة مع برنامج الأمم المتحدة المشترك لمحاربة السيدا ووزارة الصحة ومنظمة اليونيسكو.

وفي هذا الإطار، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوما للتفكير حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الاستجابة الوطنية لمكافحة السيدا، شاركت فيه قطاعات حكومية وجمعيات المجتمع المدني العاملة في المجال لصياغة مشروع برنامج عمل يهدف إلى تعزيز المقاربة الحقوقية في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة هذا الوباء.

ومن جانبه، رحب ممثل وزارة الصحة، نيابة عن وزيرة القطاع، بالشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعيات الموضوعاتية العاملة في مجال مكافحة السيدا والتقليص من مخاطر التعاطي للمخدرات، قبل أن يتطرق إلى الجهود التي يبذلها المغرب لمكافحة الوباء.

هكذا ذكر ممثل وزارة الصحة بالبرنامج الوطني لمكافحة السيدا والخطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة السيدا وإستراتيجية التقليص من مخاطر التعاطي للمخدرات.... ولأن تجاهل حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدة عوامل اجتماعية واقتصادية، يساهم في انتشار وباء السيدا ويزيد خطورة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري، يجب إذن، حسب مسؤول وزارة الصحة، إدماج مقاربة مبنية على احترام حقوق الإنسان في صياغة الإستراتيجيات الوطنية لمكافحة السيدا أو لمكافحة الإدمان على المخدرات، معتبرا أن هذه الندوة ستتيح الفرصة لبلورة توصيات من أجل توجيه الإستراتيجية الوطنية ودمجها ضمن المحاور الأساسية للاستجابة الفعالة لداء السيدا في السنوات المقبلة، خاصة عشية وضع الإستراتيجية الوطنية 2012-2016،

وبالنسبة لممثل برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة السيدا بالمملكة المغربية، فإن اختيار تعاطي المخدرات والصحة العامة موضوعا لهذه الندوة يؤكد الرغبة في تعزيز إستراتيجية تقليص المخاطر بالمغرب وتوفير خدمات الوقاية والعلاج لمتعاطي المخدرات عبر الحقن في احترام تام لحقوقهم الأساسية.

ولم يفت الممثل الأممي التذكير برؤية برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة السيدا التي تهدف إلى الحيلولة دون حدوث إصابات جديدة بالعدوى ودون وقوع وفيات ناتجة عنها والقضاء على التمييز والوصم، مذكرا أن نسبة تعاطي المخدرات في ارتفاع مستمر، بما في ذلك داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يفرض تبني إستراتيجيات شاملة وناجعة للتقليص من مخاطر الإصابة ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان واحترامها.

ومن جانبها أكدت رئيسة جمعية محاربة السيدا أنه من الضروري والعاجل الشروع في إصلاح المنظومة السياسية والقانونية المرتبطة بمحاربة السيدا ومكافحة تعاطي المخدرات، مشددة في ذات الآن على ضرورة محاربة الاتجار في المخدرات والجريمة المنظمة وتبييض الأموال والفساد.

وبالإضافة إلى ذلك، قالت رئيسة الجمعية إن تجريم تعاطي المخدرات ووصم الأشخاص الذين يتعاطونها يشكل عائقا رئيسيا يحول دون الولوج إلى خدمات الوقاية والعلاج، معتبرة أن السياسات القائمة على مبدأ التجريم غير فعالة ومكلفة وغير مثمرة، لذلك يجب، على حد قولها، إقناع السلطات بضرورة تبني إصلاحات على جميع المستويات واعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان لمنع وقوع الانتهاكات.

وللإشارة، فقد خرجت الندوة التي تمتثل الهدف من وراء تنظيمها في تحسيس متخذي القرار والرأي العام بضرورة مناهضة الوصم الذي يتعرض له متعاطي المخدرات وتحسين ظروف عيشهم ووضعهم الصحي من أجل إنجاح السياسات الهادفة لتقليص خطر الإصابة بالفيروس المسبب لداء السيدا عند هذه الفئة بعدد من التوصيات، من بينها:

تبني سياسات تتعامل مع متعاطي المخدرات على أساس أنهم مرضى وليس على أساس أنهم مجرمين والاعتراف الكامل بكرامتهم وإنسانيتهم.

ضمان الولوج إلى خدمات الوقاية والعلاج وتوفير الرعاية الصحية لمتعاطي المخدرات الموضوعين رهن الاحتجاز (الحراسة النظرية أو في السجن).

فتح النقاش والترويج لسياسة تقليص المخاطر المرتبطة بتعاطي المخدرات
تحسين وضمان مجانية الولوج إلى خدمات العلاج والخدمات المتخصصة في الإدمان، بما في ذلك الحصول على العلاج البديل والتكفل الشامل بالمتعاطين على المستوى النفسي والاجتماعي

احترام متعاطي المخدرات (رجالا ونساء) كأشخاص وحمايتهم من العنف والوصم