خبراء وأكاديميون وفاعلون في مجال التراث والذاكرة ينكبون بالحسيمة على سبل تثمين ذاكرة منطقة الريف

أعطيت الانطلاقة، يوم الجمعة 15 يوليوز 2011 بدار الثقافة بمدينة الحسيمة، لأشغال ندوة دولية حول موضوع "التراث الثقافي بالريف، أية تحافة؟"، التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع بلدية الحسيمة ومجلس جهة تازة، تاونات الحسيمة، وبدعم من مجلس الجالية المغربية بالخارج والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث.

ويتمثل الهدف من هذه الندوة، في جمع الباحثين والمختصين في التاريخ والتراث الثقافي المادي وغير المادي للريف وكذا مختلف الفاعلين من القطاعين العمومي والخاص (المجتمع المدني ومؤسسات التراث ووكالات التنمية، الخ.) للإسهام في إغناء مشروع إنشاء متحف الريف من خلال تجاربهم والدراسات التي قاموا بإعدادها. بالإضافة إلى تقاسم المعارف حول تاريخ المنطقة وتراثها.

وقد تميز افتتاح هذا اللقاء، بالرسالة الملكية الموجهة للمشاركين والتي تلاها السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، والتي نوه فيها جلالته بالجهود التي يبدلها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعاون مع شركائه لمواصلة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وبخاصة في شقها المتعلق بجبر الضرر الجماعي مؤكدا على ضرورة إيلاء ما يلزم من الاهتمام لحفظ الذاكرة الجماعية للمغاربة باعتبارها لبنة أساسية على درب استكمال بناء المجتمع الديمقراطي.

وأوضح جلالة الملك أن منطقة الريف ظلت "تشكل مجالا للتواصل والتفاعل مع الفضاءات المغاربية والأورو- متوسطية والمشرقية والإفريقية، مما جعلها تكتسب شخصية هوياتية متميزة، تجمع بين المقومات الثقافية المحلية، وتلك الوافدة عليها من الجهات الأخرى."

وعبر جلالة الملك عن تطلعه لأن يكون المتحف الخاص بمنطقة الريف "في مستوى العطاء التاريخي المتميز لنساء ورجال الريف الأباة" وأن "يشكل فضاء يساهم، من خلال برامجه وأنشطته، في تجميع المعطيات العلمية، المتعلقة بالتراث المادي وغير المادي لمنطقة الريف، وتحسيس مختلف الفاعلين المعنيين (...) بأهمية الموارد الثقافية المحلية، ودورها في النهوض بالتنمية.

بالإضافة إلى دراسة أنجع الطرق لإنشاء مؤسسة متحفية تحترم خصوصيات المنطقة وتعكس أهم لحظات تاريخها الغني والمثير، عمل المشاركون خلال اليوم الأول لهذا اللقاء الدولي، الذي يعرف مشاركة مجموعة كبيرة من الخبراء والأكادميين المختصين الوطنيين والدوليين، على تجميع المعطيات العلمية المتعلقة بالتراث الثقافي المادي وغير المادي لمنطقة الريف من خلال مجموعة من العروض التفصيلية التي أجلت مدى غنى منطقة الريف بالمواقع الجغرافية التاريخية والتي تعود لحقبة ما قبل التاريخ.

وقد خصص المشاركون الجلسة الأولى لدراسة مصادر وأرشيفات تاريخ الريف، ذلك أن المصادر الأدبية والأثرية والخرائطية وكذا الاثنوغرافية تعتبر عوامل رئيسية لتحديد مسار مجموعة بشرية أو منطقة جغرافية ما. ونظرا للعلاقات التاريخية التي جمعت المغرب بكل من فرنسا وإسبانيا ناهيك عن التقارب بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، كان من الطبيعي، حسب السيدة مادرياغا ماريا روسا، وهي مؤرخة اسبانية، أن تختزل أهم مصادر أرشيف الريف في إسبانيا التي خصصت حيزا كبيرا من التوثيق لهذه المنطقة حيث تضم حاليا أرصدة وثائقية مهمة ومتنوعة.

خلال الفترة الزوالية، وقف المشاركون على أهمية التوثيق في حفظ التاريخ ورسم صورة واضحة وشاملة للموروث الثقافي حيث إن العمل التوثيقي يحمي من المغالطات فضلا عن كونه بنكا معلوماتيا يسلط الضوء على أهمية هذا التراث كما أبرزوا أهمية الرواية الشفوية في المساهمة في حفظ التراث والهوية.

وبالأخير شدد المشاركون على أهمية التفكير في كيفية استرجاع الأرشيف الخاص بمنطقة الريف الموجود بالخارج وتوفيره للباحثين والمؤرخين المغاربة. كما أكدوا على ضرورة إيجاد مقاربة جديدة ومتجددة لصيانة تراث الريف والحفاظ عليه وأهمية التوفر على معارف ومهارات جديدة في مجال تدبير المتاحف. بالإضافة إلى ضرورة أن يكون المتحف المزمع إنشاءه مؤسسة علمية بامتياز ومشروعا تربويا وثقافيا وأن يكون فضاء للبحث واستثمار المعارف وذلك من خلال احترام خصوصيات المنطقة. كما أشاروا إلى أهمية أن يتسم المتحف الجديد بروح مغربية وأن يكون مؤسسة علمية تقدم خدمة عمومية خاصة بالنسبة للناشئة التي تعد معرفة تاريخها من أهم حقوقها.

م ص/الحسيمة