اجتماع اللجنة الجهوية بأكادير: إبراز أهمية القيام بأنشطة ومشاريع ذات وقع مباشر على الوضعية الحقوقية بالجهة

أبرز أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير، خلال اجتماعها الأول، أهمية اضطلاع هذه الأخيرة بأنشطة ومشاريع ذات وقع مباشر على النهوض بالوضعية الحقوقية بالجهة.

هكذا عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يومي 10 و11 مارس 2012 بمقر اللجنة بأكادير اجتماعها الأول الذي ترأسه السيد محمد شارف، رئيس اللجنة، بحضور بعض أطر المجلس فضلا عن السيدة حورية إسلامي، عضو المجلس، حيث عملوا على تقديم مداخلات حول استراتيجية عمل المجلس، العدالة الانتقالية، وجبر الضرر الجماعي.

وقد تمكن أعضاء اللجنة، من التعرف على التجربة التي راكمها المجلس سواء في مجال الحماية أو النهوض بحقوق الإنسان وأهم المشاريع التي أطلقها في هذا المجال، فضلا عن تملك الاختصاصات الجديدة للمجلس واللجان الجهوية والوقوف عند آلياتها التنظيمية وطرق عملها والتعريف بصلاحياتها. كما خصص اللقاء لتشكيل لجان موضوعاتية تهم الحماية والنهوض وإثراء الفكر والحوار حول الديمقراطية وحقوق الإنسان. بالإضافة إلى تحديد المحاور الإستراتيجية التي ستأطر عمل اللجنة حسب الظهير المحدث للمجلس ومقتضيات نظامه الداخلي.

تجدر الإشارة إلى أن اللجان الجهوية تضطلع حسب المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها. كما أن هذه اللجان تعمل، حسب الظهير نفسه، على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.

وخلال هذا اللقاء تم التأكيد كذلك على أن التركيبة المتنوعة للجان الجهوية تشكل قيمة مضافة وقوة كبيرة أضحت تميز تركيبة المجلس الجديدة. وأن مهام الرصد والحماية والتفكير في قضايا حقوق الإنسان على مستوى الجهات ستشكل دفعة قوية لعمل المجلس بشكل عام في مجال رصد ومراقبة حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها كخيار لا رجعة فيه بالنسبة للمغرب. وقد أكد السيد شارف، أن هذا اللقاء يعتبر انطلاقة جماعية سديدة فاعلة ومتفاعلة. وأن إحداث اللجان الجهوية يعتبر محطة دالة في مسار صرح البناء الديمقراطي في المغرب ودعما وتكريسا للجهوية المتقدمة وتفعيلا لآلياتها. كما تعتبر هذه اللجنة، حسب السيد شارف، تجسيدا حقيقيا للحضور المعنوي والفكري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وامتدادا له على المستوى المحلي والجهوي حرصا منه على تفعيل سياسة القرب من المواطنين والشراكة والحوار المفتوح مع مختلف الفاعلين من قطاعات حكومية ومجتمع مدني وخبراء أكاديميين وتكريس اللامركزية في مجال النهوض حقوق الإنسان وتعزيز البعد المحلي في هذا المجال.

وأضاف أنه أمام اللجنة تحديات عدة تتمثل في المساهمة في إنجاح التجربة المغربية في مجال إحداث اللجان الجهوية لحقوق الإنسان والتي تعتبر فريدة من نوعها حيث تعد الثانية في العالم بعد المكسيك والأولى في العالم العربي وإفريقيا. وضرورة مضاعفة الجهود واستثمار كل الإمكانيات المتوفرة المادية منها والبشرية لاسيما وأن "طموحنا كبير ومتطلبات الظرف تفوق الإمكانيات الراهنة". فضلا عن ضرورة تتثمين والاعتراف بالتجربة السابقة للمكتب الجهوي بأكادير واستثمار التجربة التي راكمها ومختلف الأوراش والمشاريع التي أطلقها.

بعد مناقشة اختصاصات اللجنة ومهام اللجان الموضوعاتية خرج المشاركون بتصور عام حول خطة العمل التي يمكن تبنيها في كل محور من محاور عمل اللجنة على حدة (الحماية والنهوض وإثراء الفكر والحوار في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان) مع الحرص على الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة والوقوف عند نقاط الضعف والمشاكل التي تعانيها بالإضافة إلى تسطير مجموعة من الأهداف ذات الأولوية والأنشطة التي يمكن تحقيقيها خلال السنة الجارية.

وقد عرف اختتام هذا اللقاء، حضور السيد محمد الصبار، أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي استعرض في كلمته أهمية وصعوبة المهام المنوطة باللجنة مبرزا حجم الآمال التي يعقدها المجلس على هذه الآليات الجهوية لتعزيز سياسة القرب في مجال حقوق الإنسان وتمكين المواطنين من التمتع بها. كما استحضر مبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من تعددية واستقلالية، الخ، ونطاق اختصاصاتها. وأهم التجارب الدولية في هذا المجال بالإضافة إلى استعراض المجهودات التي قام بها المجلس سواء في مجال الحماية أو النهوض والاختصاصات التي يقوم بها في إطار الظهير الجديد.