اجتماع لجنة طانطان- كلميم : تملك حقوق الإنسان الوسيلة الأمثل للتنزيل الديمقراطي لمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية التشاركية التي جاء بها الدستور الجديد

عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطانطان – كلميم، التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، اجتماعها الأول يوم السبت 17 مارس 2012 بمقر اللجنة بمدينة كلميم.

وقد خصص هذا الاجتماع، الأول من نوعه بعد تنصيب اللجنة في 21 دجنبر الماضي، في تشكيل اللجان الموضوعاتية للجنة، كما ينص على ذلك النظام الداخلي للمجلس، (لجنة حماية حقوق الإنسان؛ لجنة النهوض بحقوق الإنسان؛ لجنة إثراء الفكر و الحوار في مجال الديموقراطية و حقوق الإنسان) و تحديد محاور عمل اللجنة في هذه المجالات الثلاثة وذلك من أجل إعداد خطة عمل اللجنة برسم السنة الجارية.

كما خصص الاجتماع لتقديم مسار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بدءا بإحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وإعادة تنظيمه، مرورا بتجربة العدالة الانتقالية التي خاضها المغرب وتجربة النهوض بمجال حقوق الإنسان وإطلاق العمل الجهوي وانتهاء بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان باختصاصات موسعة واستقلالية وتعددية معززتين وتعزيز الدينامية الجهوية لحقوق الإنسان من خلال إحداث اللجان الجهوية لحقوق الإنسان.

وشهد اللقاء أيضا تقديم اختصاصات اللجان الجهوية التي تضطلع حسب المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها. كما أن هذه اللجان تعمل، حسب الظهير نفسه، على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.

وفي كلمته الافتتاحية قال كلمة السيد توفيق برديجي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطانطان- كلميم، إن التدبير الجهوي لحقوق الإنسيان يوجد اليوم أمام تحديات صعبة موسومة بارتفاع "الأصوات مطالبة بالمشاركة في اتخاذ القرار على جميع مستوياته، وارتفع الوعي بأهمية مناصرة الحقوق بشتى تجلياتها، واحتداد النقاش العمومي حول المشاكل الراهنة، والمرتبطة أساسا بالتوزيع العادل للثروة، وتوفير فرص الشغل الكريم، والحد من الفوارق الاجتماعية، وتوفير الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وسكن لائق".

من جهة أخرى أوضح السيد برديجي أن المبادئ الواردة في الدستور الجديد للمملكة (تبني حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، النص على مبدأ الديمقراطية التشاركية، دسترة هيئات الحكامة والمواطنة وحقوق الإنسان) تقتضي "تضافر الجهود بتوفير فرص للحوار الديموقراطي المنفتح من أجل تملك مبادئ حقوق الانسان ، والعمل على النهوض بها ثقافة وممارسة من أجل التنزيل الديموقراطي لهذا الدستور"، وذلك حتى " يصبح واقعا حيا ملموسا"، مشيرا إلى أن الدستور "يبقى وسيلة فقط لضمان توازن السلط ، وكرامة المواطنين، والتي لا تتأتى بمصادقة الشعب المغربي على هذه الوثيقة فقط بل بتملك ما فيها من أهداف وتوفير المناخ المساعد والتربة الصالحة لتنزيلها".

وأوضح أن عمل اللجنة برسم هذه السنة يجب أن يرتكز على ثمين ما تحقق والعمل على تحقيق ما جاء في الدستور من مكتسبات؛ بناء مخطط يتأسس على التشاور والتشاركية مع كافة الفاعلين المؤسساتيين خصوصا العاملين في مجال الحكامة والتربية؛ العمل مع المجتمع المدني كشريك أساسي في كافة أنشطة اللجنة؛ العمل على ضمان انسجام المبادرات الجهوية المختلفة مجال حقوق الإنسان.

من جانب آخر، أبرزت العديد من تدخلات أعضاء اللجنة خلال نقاشات الجلسة الافتتاحية ضرورة إجراء تشخيص تشاركي دقيق وواقعي لوضعية حقوق الإنسان بالجهة من أجل إنجاح التجربة المؤسساتية في مجال حقوق الإنسان بالمنطقة على مستويات استكمال تسوية الماضي، تدبير الحاضر واستراف المستقبل.

كما سلطت جملة من التدخلات الضوء على ضرورة تعزيز قدرات الأعضاء في مجال حقوق الإنسان وتقوية حضور اللجنة على مستوى كل الأقاليم التي تشملها وإعطاء إشعاع لمجال حقوق الإنسان المنطقة وضمان استقلالية قرارات اللجنة وطريقة اشتغالها.