أنتم هنا : الرئيسيةحصيلة عمل المجلس سنة 2009: استكمال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتعزيز العمل على المستوى الجهوي

النشرة الإخبارية

المستجدات

14-03-2024

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد بجنيف على ضرورة عقد لقاءات تشاورية مع الأطفال (...)

اقرأ المزيد

13-03-2024

التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعبر بجنيف عن دعمه للمقاربة (...)

اقرأ المزيد

11-03-2024

الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان: مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النقاش (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

حصيلة عمل المجلس سنة 2009: استكمال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتعزيز العمل على المستوى الجهوي

تنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في شقها المتعلق بالقيام بإصلاحات قانونية عموما وبمراجعة المنظومة الجنائية خصوصا، أشرف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان خلال سنة 2009 على إعداد دراستين حول مشروع القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية ومدى ملاءمتهما مع المبادئ والقواعد المعتمدة في منظومة حقوق الإنسان.كما أطلق مسلسلا للتفكير في موضوع الاتجار في البشر وشرع في إعداد مشروع دراسة حول الموضوع وعقدِ لقاءات تشاورية مع السلطات العمومية المعنية لتبادل الرأي والحصول على معطيات ومعلومات حول وضعية ظاهرة الاتجار في البشر بالمغرب والجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة، وكذا حث الحكومة المغربية على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع.

وبالإضافة إلى ذلك، انخرط المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في التتبع والمشاركة في أشغال اللجنة الحكومية المنكبة على إعداد اقتراحات بشأن مراجعة وتحيين القوانين المتعلقة باللجوء لملاءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان واقتراح الإطار المؤسساتي الملائم لتدبير قضايا اللجوء واللاجئين.

وفي مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان، نظم المجلس دورة تدريبية حول القانون الدولي الإنساني ولقاء حول التجربة الاسبانية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ولقاء حول المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة للنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء، وغيرها من الأنشطة الرامية إلى النهوض بثقافة حقوق الإنسان. كما واصل كذلك متابعة إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وتنفيذ الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان.

وسجلت سنة 2009 قيام المجلس بتنظيم لقاءات دراسية تناولت مجموعة من المواضيع في مجال حماية حقوق الإنسان والتصدي للانتهاكات، بالإضافة إلى ندوة حول وضعية سكان مخيمات تندوف على ضوء القانون الدولي الإنساني وندوة جهوية حول حماية اللاجئين ويوم دراسي حول حماية حقوق الطفل وتخليد الذكرى العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الطفل.

وفي إطار استكمال متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الفردي، عمل المجلس، خلال سنة 2009، على استكمال تنفيذ ما تبقى من مقررات تحكيمية صادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي بلغ عددها 1339 مقررا تحكيميا خلال سنة 2009. أما بخصوص تسوية الأوضاع الإدارية والمالية والإدماج الاجتماعي، فقد عمل المجلس، خلال السنة ذاتها، على إعادة دراسة طلبات جميع المستفيدين من التوصيات في هذا المجال وتم استخراج كل المعطيات الضرورية لتدقيق التوصيات وخاصة تلك المتعلقة بتسوية الأوضاع الإدارية والمالية. كما تم عقد لقاءات ومشاورات مع القطاعات الحكومية المعنية بها لتسويتها. وفي هذا الإطار، أعلنت اللجنة الثنائية المشتركة بين المجلس وكافة القطاعات المعنية التي أنشئت لهذا الغرض، في اجتماع بمقر الوزارة الأولى في يوليوز 2009، عن تسوية أزيد من 150 حالة.

وبخصوص الإدماج الاجتماعي، عمل المجلس الاستشاري على الاتصال والتواصل مع المعنيين لاستكمال الوثائق والمعطيات، مما مكن من تحديد لائحة أولية تضم بعض الحالات الصعبة والتي تنسجم مع المعايير المتفق عليها مع الحكومة والمحددة في الاجتماعات التشاورية في أفق استفادة كافة المعنيين بتلك التوصيات.
كما عمل المجلس كذلك، خلال سنة 2009، على متابعة تنفيذ توصيات الهيئة في شقها المتعلق بالإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، وخاصة تلك المرتبطة بتأهيل العدالة وتقوية استقلال القضاء وإصلاح المنظومة الجنائية وترشيد الحكامة الأمنية واستكمال وتطوير الممارسة الاتفاقية وكذا مأسسة الأرشيف والبحث في التاريخ الراهن وحفظ الذاكرة.

وللإشارة، فقد تم التوقيع على اتفاقية للتمويل بين المجلس والاتحاد الأوربي بتاريخ 18 نونبر 2009، في إطار تنفيذ برنامج يقضي بمواكبة الاتحاد الأوربي لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال التاريخ والأرشيف والذاكرة. ويسمح هذا المشروع بإطلاق أو بمواكبة الأنشطة التي هي في طور الإنجاز والمتعلقة بالمحافظة على أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ودعم تحديث الأرشيف الوطني وكذا مشاريع المحافظة على الذاكرة وتعزيز التدريس والبحث في مجال التاريخ الراهن.

ويذكر في إطار تنفيذ التوصيات أن المجلس قام بإصدار تقرير خاص حول متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في دجنبر 2009.

هذا وقد أشرف المجلس الاستشاري على تتبع وملاحظة الانتخابات الجماعية الحضرية والقروية يوم 12 يونيو 2009، وذلك بـ 111 جماعة حضرية و قروية بـ 28 إقليما واقعة ضمن مجال عمل المكاتب الإدارية الجهوية للمجلس بالإضافة إلى مدينة مراكش باعتبارها جماعة حضرية خاضعة لنظام المقاطعات.

أما في مجال التعاون والعلاقات الخارجية، فقد حرص المجلس على المشاركة في اجتماعات هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وخاصة مجلس حقوق الإنسان واللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان بجنيف، كما واصل استقبال الوفود الأممية، إذ استقبل في هذا الصدد وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمفوض السامي لشؤون اللاجئين وكذا فريق الأمم المتحدة المكلف بالاختفاء القسري أو اللاإرادي.كما واكب المجلس كذلك تطور علاقات التعاون والشراكة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوربي، لاسيما بعدما حصلت المملكة على وضع متقدم في هذا الشأن. ولم يغفل المجلس علاقات التعاون التي تربطه مع الشبكات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: الحوار العربي-الأوربي حول حقوق الإنسان والجمعية الفرانكفونية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة التنسيق الدولية بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما عزز تعاونه الثنائي مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مشاركته في عدد من اللقاءات والمؤتمرات الدولية والوطنية.

هذا ويعتبر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان جمعيات المجتمع المدني شريكا رئيسيا في المهام المختلفة ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان، ويحرص من هذا المنطلق على إشراكها، ولاسيما الجمعيات العاملة في هذا الحقل، في جميع أنشطته من لقاءات وندوات، وكذا على مستوى لقاءاته التشاورية والحوارية مع كافة مكونات المجتمع المدني في إطار المقاربة التشاركية التي يعتمدها.

وقد برز هذا الإشراك بشكل جلي في العديد من البرامج، ولاسيما في المشاريع المهيكلة التي يقودها المجلس مثل الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان وكذا برامج جبر الضرر الجماعي.

كما يقدم المجلس دعما أدبيا وماديا للعديد من الجمعيات العاملة في مجالات حقوق الإنسان لمساعدتها على تنفيذ أنشطتها ومختلف برامجها التي تتصل بمجالات تدخله. ويتجسد هذا الدعم في الغالب في مدها بإصداراته ومنشوراته لتعميمها على المستفيدين من اللقاءات التكوينية التي تشرف عليها أو من خلال مساهمة أعضاء وأطر المجلس في تأطير العديد من اللقاءات والدورات التكوينية التي تنظمها مختلف الجمعيات الفاعلة في المجال الحقوقي.

وجدير بالذكر كذلك، أن المجلس أحدث خلال سنة 2009 العديد من المكاتب الجهوي في إطار تفعيل إستراتيجية القرب من المواطنين والمواطنات من أجل تسهيل ولوجهم لخدمات المجلس وتيسير تواصلهم معه، ويتعلق الأمر هنا بمكاتب وجدة وأكادير وميدلت وورزازات. وتناط بهذه المكاتب مهمة تطوير علاقات تعاون بين كافة المتدخلين الجهويين المعنيين بحماية حقوق الإنسان وإنجاز الدراسات والأبحاث وإعداد تقرير دوري حول وضعية حقوق الإنسان بالجهات التي تتواجد بها هذه المكاتب.

من جهة أخرى، بلغ حجم مداخيل المجلس المالية برسم ميزانية سنة 2009 ما مجموعه 53.000.000 مليون درهما، أي بارتفاع بلغت نسبته 11 % مقارنة مع مداخيل السنة السابقة. وقد بلغ حجم الرصيد المتبقي من ميزانيات ومنح السنوات الماضية ما مجموعه 5،31 مليون درهما (للاطلاع على تفاصيل تنفيذ ميزانية المجلس، انظر النص الكامل للتقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2009).

أعلى الصفحة