حقوق الإنسان: نحو تعزيز السياسات العمومية وترسيخ ثقافة لحقوق الإنسان

منذ إعادة تنظيمه سنة 2001 طبقا لمبادئ باريس، أصبح المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يضطلع بمهامه كمؤسسة وطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، كما هو محدد في الظهير رقم 1-00-350، الصادر بتاريخ 10 أبريل 2001. وكمرحلة أولى من تحديد إستراتيجية عمله، رأى المجلس أنه قبل الشروع في العمل على الملفات الحالية في مجال حقوق الإنسان، لا بد من القيام بجرد لحصيلة الأنشطة التي قام بها مختلف الفاعلين ودراسة الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في الماضي لاستخلاص التوصيات الضرورية لبناء المستقبل وتفادي تكرار هذه الانتهاكات. وهكذا، كان مشروع لجنة للحقيقة من بين المشاريع الأولى، حيث تم إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة بعد موافقة جلالة الملك على التوصية التي رفعها لجلالته المجلس في شهر يناير 2004. وقد استمر عمل هذه الهيئة سنتين تقريبا وتركز على الكشف عن الحقيقة وجبر الضرر وتوصيات لعدم تكرار ما جرى من انتهاكات.

كما انكب المجلس منذ إعادة تنظيمه على بحث ودراسة قضية النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها من أجل تفعيل إستراتيجية عمل تأخذ بعين الاعتبار بعدين أساسيان : بعد تحديد السياسات العمومية وبعد إدماج قيم حقوق الإنسان في الثقافة المغربية.

فعلى مستوى تحديد السياسات العمومية، أطلق المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مسلسل إعداد خطة العمل الوطنية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية. وقد جاءت هذه الخطة التي تعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استجابة لضرورة توفر المغرب على إطار منسجم يسمح بجرد وبتنسيق مجموع الأنشطة التي تتوخى نشر حقوق الإنسان بالمغرب والنهوض بها وحمايتها وتعزيز احترامها.

وتشكل هذه الخطة إعمالا لتوصية صادرة عن المؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان المنعقد بفيينا سنة 1993 . وقد انطلق مسلسل إعدادها وفق مقاربة تشاركية تسمح بمشاركة قوية للحكومة والمؤسسات الوطنية ومراكز البحث ومختلف مكونات المجتمع المدني. وهكذا، تم الإطلاق الرسمي في شهر أبريل 2008 بحضور الوزير الأول خلال مناظرة وطنية استمرت أشغالها يومين وعرفت مشاركة مختلف الفاعلين الممثلين للحكومة وللمجتمع المدني بغية فتح نقاش وطني. وأعقب ذلك عقد أربعة لقاءات جهوية للتشاور بكل من مراكش وأكادير ومكناس وطنجة.

والخطة هي مسلسل للحوار والتشاور بين مختلف الفاعلين غايتها تفعيل استراتيجية وطنية تضع النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في صلب السياسات العمومية.

أما على مستوى ثقافة حقوق الإنسان، تشكل "الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان" نتاج مجهود التقت حوله مجموعة من الإرادات إثر الدينامية التي انطلقت بمبادرة من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
وخلال ثمانية أشهر تقريبا، شارك في مسلسل الإعداد بشكل طوعي عدد كبير من الفاعلين الحكوميين والجمعويين والخبراء من خلال مجموعة من اللقاءات التشاورية المنظمة في هذا الصدد.

وتعتبر الخطة أداة وإطارا لتنسيق الأنشطة والجهود بغية الإنجاز والترصيد والتعبئة الاجتماعية الدائمة الكفيلة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وجعلها ممارسة متجذرة في أوساط مختلف مكونات المجتمع.

وتتوخى الأرضية أساسا تعزيز مختلف المبادرات في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال التنسيق والشراكة وفق دينامية اجتماعية موسعة.

وهكذا أطلق المجلس الأرضية المواطنة رسميا في فبراير 2007 خلال لقاء وطني عرف حضور الوزير الأول وممثلي الجمعيات الحقوقية. وقد حددت الأرضية ثلاثة مجالات كبرى للتدخل هي التربية والتكوين والتحسيس، ويتم الآن تدارس إحداث لجنة للإشراف ستتكلف بمتابعة تفعيل الأرضية.

وانطلاقا من المبادئ الكونية لحقوق الإنسان وترابطها، فإن هذين المشروعين الكبيرين نتيجة لمقاربات تشاورية منفتحة على الفاعلين المعنيين سواء على مستوى السلطة التنفيذية من خلال الانخراط المباشر للوزارة الأولى في المشروعين معا أو على مستوى المجتمع المدني من خلال إشراك عدد كبير من المنظمات غير الحكومية والفاعلين الآخرين. وهكذا وبغية تمكين مختلف مكونات المجتمع من تملك مشروع حقوقي ومن أجل المساهمة في مسار البناء الديمقراطي كما يسمح بذلك نظامه الأساسي، يعطي المجلس الأولوية لثلاث كلمات أساسية هي التوافق والنقاش والرصانة.