أنتم هنا : الرئيسيةافتتاحية

النشرة الإخبارية

المستجدات

14-03-2024

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد بجنيف على ضرورة عقد لقاءات تشاورية مع الأطفال (...)

اقرأ المزيد

13-03-2024

التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعبر بجنيف عن دعمه للمقاربة (...)

اقرأ المزيد

11-03-2024

الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان: مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النقاش (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

افتتاحية

يتوقف العدد 26 من النشرة الإخبارية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عند مشاركة المجلس إلى جانب كل من مجلس الجالية المغربية بالخارج ومجلس المنافسة والهيأة المركزية للوقاية من الرشوة في إطار رواق مشترك في فعاليات الدورة الثامنة عشر للمعرض الدولي للنشر والكتاب المنعقدة بمدينة الدار البيضاء من 08 إلى 19 فبراير 2012.

وإذا كانت هذه المشاركة تترجم حرص المجلس، في ارتباط مع الاختصاصات المتصلة بالنهوض بحقوق الإنسان، على التواجد الدائم بالملتقيات والتظاهرات والمحافل الدولية والوطنية من أجل نشر وتعميم وتبسيط ثقافة حقوق الإنسان وكذا التعريف بالتجربة المغربية في المجال، فإنها تنطلق أيضا من قناعة المؤسسة بأن الإقبال المكثف الذي يشهده المعرض الدولي يعبر في الواقع عن قناعة عامة ومشتركة مفادها أن "مستقبل البلاد إنما يتم بناءه عبر التربية والمعرفة والإقبال على الكتاب والإبداع المتحرر من كل القيود.".

وقد عرف الرواق المشترك توافد الآلاف من الزوار الذين تمكنوا من التفاعل المباشر مع 300 شخصية من عالم الأدب والسياسة والفن والعلوم والمجتمع المدني من المغرب ومن نحو عشرين بلدا أجنبيا تمت دعوتهم للمشاركة في أزيد من 100 نشاط احتضنه الرواق، عرف لحظات قوية من التفكير والنقاش مع الجمهور العريض حول أدب الهجرة، الوضع الراهن بالعالم العربي، حقوق الإنسان والحكامة الجيدة بالمغرب والعالم، إلخ

من جهة أخرى، يتوقف العدد عند مرحلة مهمة في مسار وضع أسس عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في صيغته الجديدة لاسيما في ما يتصل بتكريس سياسة القرب في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ويتعلق الأمر بتنصيب وانطلاق عمل اللجان الجهوية لحقوق الإنسان الـ13 التابعة للمجلس. وقد أبات مختلف لقاءات تنصيب اللجان وانعقاد دوراتها الأولى وتشكيل لجانها الموضوعاتية وإطلاق مسار إعداد خطط عملها عن حجم التحديات الواجب رفعها والإنتظارات التي يتعين الاستجابة إليها في مجال حقوق الإنسان على المستوى الجهوي والمحلي لكنها كشفت أيضا عن الآفاق الواسعة للشراكة والتعاون مع باقي الفاعلين محاليا وجهويا.

لحظة قوية أخرى ميزت عمل المجلس خلال الفترة التي يغطيها العدد تتعلق بانخراط المؤسسة في تفعيل مقتضيات دستور المملكة الجديد من إخلال الإسهام في إطلاق مسلسل التفكير في صيغة إحداث مؤسسات دستورية معنية بمجال حقوق الإنسان من قبيل الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أنواع التمييز والمجالس الوطنية للأسرة والطفولة والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.

أعلى الصفحة