أنتم هنا : الرئيسيةعناوينالأنشطةبلاغات صحفيةندوة دولية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وتسع منظمات وطنية ودولية حول إصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

النشرة الإخبارية

المستجدات

14-03-2024

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد بجنيف على ضرورة عقد لقاءات تشاورية مع الأطفال (...)

اقرأ المزيد

13-03-2024

التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعبر بجنيف عن دعمه للمقاربة (...)

اقرأ المزيد

11-03-2024

الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان: مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النقاش (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

ندوة دولية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وتسع منظمات وطنية ودولية حول إصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

الرباط، يومي 15 و16 يونيو 2015

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الودادية الحسنية للقضاة، نادي القضاة، الجمعية المغربية للمرأة القاضية، جمعية هيئة المحامين بالمغرب، تحالف ربيع الكرامة، الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، اللجنة الدولية للحقوقيين والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، ندوة دولية حول "القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية: رهانات إصلاح"، وذلك يومي الاثنين 15 والثلاثاء 16 يونيو 2015 بمقر مجلس النواب بالرباط.

وتأتي هذه الندوة، التي تحظى كذلك بدعم موقع العلوم القانونية « MarocDroit »، في إطار شراكة متميزة لمنظمات حقوقية وازنة والجمعيات المغربية الرئيسية لمهنيي القضاء.

وستشهد أشغال هذه الندوة الدولية، التي سيفتتح أشغالها السيد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أكثر من 50  مداخلة من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين من كليات بطنجة، سلا، أكادير، وجدة، مكناس، الرباط، فاس، المحمدية ومراكش. كما سيغني أشغالها مجموعة من المتخصصين في القانون والباحثين من تونس، الأردن، فرنسا، سويسرا والسينغال.

وتأتي هذه الندوة انطلاقا من القناعة المشتركة لهذه المؤسسات والجمعيات المنظمة بالأهمية الاستراتيجية للإصلاح الجاري حول القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، الذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار، وفق المنظمين، المقتضيات المتقدمة  التي أتى بها دستور 2011، وتوسيع ممارسة المغرب الاتفاقية والتوافق الواسع حول توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة والتطورات الدولية الأخيرة المرتبطة بالأنظمة الجنائية الوطنية.

وتتوخى الندوة تحقيق هدفين رئيسين يتمثلان في تحديد الرهانات الأساسية لإصلاح التشريع الجنائي من خلال مسودتي مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية؛ ومن جهة أخرى تحديد التعديلات الرئيسية التي يمكن إدخالها على مسودتي مشروعي القانونين، في أفق وضع سياسة جنائية قائمة على حقوق الإنسان.

 

وسيتم افتتاح أشغال هذه الندوة يوم الاثنين 15 يونيو 2015 بمقر مجلس النواب ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.

 

يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد ساهم في النقاش العمومي المتعلق بإصلاح العدالة، بشكل عام، وبعض الجوانب الأساسية من المنظومة الجنائية، بشكل خاص، من خلال مجموعة من الإصدارات (مكافحة الإرهاب، مكافحة العنف ضد النساء، العقوبات البديلة.). كما قدم المجلس مقترحات جوهرية تتعلق بالقضاء العسكري، المسطرة الجنائية، النظام الأساسي للقضاة وتنظيم المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

تحميل الورقة التقديمية وبرنامج الندوة

 

 

تذكير

النشاط:  ندوة دولية حول إصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

التاريخ والتوقيت: الاثنين 15 يونيو 2015 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا

المكان: مقر مجلس النواب بالرباط

للاتصال: مديرية التواصل 06 62 76 23 27

أعلى الصفحة