أنتم هنا : الرئيسية"ربط الناس بالطبيعة : في المدينة وعلى الأرض، من القطبين إلى خط الاستواء" شعار اليوم العالمي للبيئة

الإصدارات

النشرة الإخبارية

المستجدات

29-07-2017

الرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع القانون رقم 33.17 المتعلق (...)

اقرأ المزيد

27-07-2017

نادي التربية على المواطنة وحقوق الانسان بثانوية محمد الخامس للتعليم الأصيل يفوز (...)

اقرأ المزيد

29-06-2017

منتدى حقوق الإنسان بمهرجان كناوة: كلمة السيد ادريس اليزمي (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

"ربط الناس بالطبيعة : في المدينة وعلى الأرض، من القطبين إلى خط الاستواء" شعار اليوم العالمي للبيئة

 

 

يحتفل العالم في 5 يونيو 2017 باليوم العالمي للبيئة تحت شعار "ربط الناس بالطبيعة : في المدينة وعلى الأرض، من القطبين إلى خط الاستواء".

ويعد شعار هذه السنة دعوة "للتمتع بالطبيعة وحمايتها، حتى نقدر جمال الطبيعة وأهميتها، والمضي قدما في الدعوة لحماية الأرض التي نعيش عليها جميعا". ويشكل اليوم العالمي للبيئة أكبر حدث سنوي للعمل الإيجابي تجاه البيئي. وقد تم اختيار كندا ضيفا لهذه السنة، وسيكون شعار اليوم العالمي للبيئة في قلب الاحتفالات في جميع أنحاء الكوكب بما فيها المغرب. حيث سيتم تزيين عدة مباني ومآثر بالأضواء الخضراء احتفاء بالطبيعة. وفي هذا السياق سينخرط مبنى البرلمان المغربي في هذه الدينامية مع حلول مساء يوم 5 يونيو 2017.

في المغرب، البلد المنخرط في حماية البيئة والذي استضاف مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ (COP22) في نونبر 2014 بمدينة مراكش، يشكل اليوم العالمي للبيئة مناسبة لتجديد انخراط المملكة في حماية البيئة والمحافظة على تنوعها. ويظهر هذا الانخراط جليا من خلال القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة الصادر في 6  مارس 2014.

ويهدف هذا الميثاق إلى تعزيز حماية الموارد والأوساط الطبيعية والتنوع البيولوجي والموروث الثقافي والمحافظة عليها والوقاية من التلوثات والإيذايات ومكافحتها بالإضافة إلى إدراج التنمية المستدامة في السياسات العمومية القطاعية واعتماد استرتيجية وطنية للتنمية المستدامة.

كما يرمي إلى ملاءمة الإطار القانوني الوطني من الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة بحماية البيئة والتنمية المستدامة وتعزيز الإجراءات الرامية إلى التخفيف وإلى التكيف مع التغيرات المناخية ومحاربة التصحر، فضلا عن إقرار الإصلاحات ذات الطابع المؤسساتي والاقتصادي والمالي والثقافي في ميدان الحكامة البيئية.

ومن بين أهداف القانون تحديد التزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية و شركات الدولة والمقاولات الخاصة وجمعيات المجتمع المدني و المواطنين في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة وإرساء نظام للمسؤولية البيئية ونظام للمراقبة البيئية.