أنتم هنا : الرئيسيةالمستجداتواقع حقوق المرأة في المغرب: مكتسبات وتحديات

النشرة الإخبارية

المستجدات

14-03-2024

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد بجنيف على ضرورة عقد لقاءات تشاورية مع الأطفال (...)

اقرأ المزيد

13-03-2024

التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعبر بجنيف عن دعمه للمقاربة (...)

اقرأ المزيد

11-03-2024

الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان: مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النقاش (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

واقع حقوق المرأة في المغرب: مكتسبات وتحديات

ربيعة الناصيري وعائشة بلعربي يناقشان "واقع حقوق المرأة في المغرب" في إطار مشاركتهما في الدورة 26 لمعرض الكتاب والصحافة بجنيف يوم الجمعة 27 أبريل 2012

ناقشت السيدتان ربيعة الناصيري، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيدة عائشة بلعربي، وزيرة الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالتعاون وسفيرة المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي سابقا، "واقع حقوق المرأة في المغرب"، يوم الجمعة 27 أبريل 2012 بجنيف، في إطار حلقة نقاش احتضنها فضاء المؤتمرات برواق المملكة المغربية بمعرض الكتاب والصحافة المنظم بجنيف من 25 إلى 29 أبريل 2012.

وفي هذا الإطار، سلطت السيدة بلعربي الضوء على أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال حقوق المرأة والجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب في المجال. هكذا أشادت سفيرة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي سابقا بالإصلاحات المتعددة التي باشرتها المملكة للنهوض بحقوق المرأة وتمكينها خاصة، على سبيل الذكر لا الحصر، مدونة الأسرة وقانون الجنسية وتدريس الفتيات وولوج المرأة إلى مناصب اتخاذ القرار والمناصب السياسية وتبني مقاربة النوع في كافة المجالات وتبني برامج لمكافحة العنف ضد المرأة والمصادقة على الاتفاقية الدولية لمحاربة التمييز ضد المرأة ورفع تحفظات المملكة عليها والتنصيص على المساواة والمناصفة ومحاربة جميع أنواع التمييز في دستور فاتح يوليوز 2011...

ورغم هذه الإنجازات المهمة، تضيف السيدة بلعربي، يبقى الواقع المعيش يطرح تحديا كبيرا في مجال النهوض بحقوق المرأة خاصة في مجال تعزيز المكتسبات وتنزيل النصوص القانونية المتقدمة وتعزيز تمثيلية النساء داخل الأحزاب السياسية وتغيير النظرة السلبية تجاه المرأة...

ومن جانبها، أشادت السيدة الناصري بالإصلاحات الأخيرة، خاصة التي جاء بها الدستور المغربي الجديد الذي جاء بثقافة جديدة بخصوص المراجع والإطار التنظيمي من خلال الاعتراف بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا والتنصيص على سمو المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية، كما أشادت باعتراف الدستور بتعدد وتنوع الهوية المغربية وبدور المجتمع المدني.

وفي سياق حديثها عن هيئة المناصفة ومحاربة التمييز التي نص على إحداثها الدستور الجديد، شددت السيدة الناصيري على ضرورة أن تحظى هذه الهيئة بالاستقلالية وأن تكون لها مهمة محددة وأن يتم اختيار أعضائها وفقا لمعايير تنبني على الخبرة والكفاءة.

هذا وسلطت تدخلات الحاضرين الضوء على دور وسائل الإعلام في النهوض بثقافة المساواة، خاصة في المرحلة الحالية، وأهمية المدرسة في تطوير العقليات وتغيير النظرة السلبية تجاه المرأة وضرورة استمرار مسلسل الإصلاحات وتبني مشاريع قطاعية إصلاحية على المدى المتوسط والبعيد في مختلف المجالات.

أعلى الصفحة

النشرة الإخبارية

التسجيل للتوصل
بالنشرة الإخبارية

النشرة الإخبارية

تمت عملية التسجيل بنجاح

Veuillez mettre la solution de cette opération mathématique simple.

الحقول المطلوبة *