أنتم هنا : الرئيسيةالمستجداتمونديال 2026: فريق عمل "الفيفا" ينوه بدور المجلس الوطني لحقوق الانسان لإنجازه دراسة حول وضعية حقوق الانسان بالمغرب

الإصدارات

النشرة الإخبارية

المستجدات

05-06-2018

مونديال 2026: فريق عمل "الفيفا" ينوه بدور المجلس الوطني لحقوق الانسان لإنجازه (...)

اقرأ المزيد

31-05-2018

منتدى حقوق الإنسان : حتمية المساواة

اقرأ المزيد

26-04-2018

المجلس الوطني لحقوق الإنسان والدرك الملكي ينظمان برنامجا تكوينيا حول اختصاصات (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

مونديال 2026: فريق عمل "الفيفا" ينوه بدور المجلس الوطني لحقوق الانسان لإنجازه دراسة حول وضعية حقوق الانسان بالمغرب

نوه تقرير تقييم فريق عمل "الفيفا" لملفي احتضان مونديال 2026 ، الذي صدر يوم الجمعة 1 يونيو 2018، بدور المجلس الوطني لحقوق الإنسان وانخراطه وتقييمه لحقوق الإنسان، من خلال إشرافه على دراسة مستقلة تم تقديمها كجزء لا يتجزء من الوثائق المكونة للملف المغربي.

اعتبر التقرير أن المغرب "قدم استراتيجية قوية لحقوق الإنسان استفادت من دعم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب التي تتمتع بسمعة واحترام كبيرينHighly reputed، استراتيجية تدعمها الحكومة بدرجة عالية من الالتزام".

وأشار التقرير إلى أن الفيفا ترى أن خطة العمل التي اقترحها المغرب تتضمن قائمة جيدة من التدابير الأولية التي تتماشى مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المتعلقة بالمقاولة (أو الأعمال التجارية) وحقوق الإنسان، كما أنها، يضيف التقرير، تنظر إلى الإشراك الوثيق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بكثير من الرضى واعتبرت ذلك "عاملا إيجابيا آخر يعزز الملف المغربي في الجانب المتعلق بحقوق الإنسان".

أما بخصوص الملف المشترك، فقد عبر التقرير عن قلق معديه بخصوص التشريعات الوطنية والتمييز المرتبط بالدخول الى الأراضي الأمريكية وكذا "غياب التزامات محددة فيما يتعلق بالأمن وحقوق الإنسان من لدن الحكومة الكندية والإدارة الأمريكية".وقد ساوىالتقرير في خلاصاته النهائية بين الملف المغربي والملف المشترك واعتبر أن مستوى المخاطر المرتبطة بحقوق الإنسان متوسط في كلاهما.ويذكر أن الفيفا اعتمدت في تقييم حقوق الإنسان على الدراسة المستقلة للسياق الوطني التي تضمنها كل ملف من ملفي احتضان المونديال وكذا على تقييم خبرائها المستقلين واللقاءات الثنائية مع مسؤولي الملفيين.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس كان قد أنجز في إطار انخراطه في هذا الملف، دراسة مستقلة حول حقوق الإنسان وساهم بشكل وثيق في إعداد الاستراتيجية التي اقترحها الملف المغربي لمواجهة المخاطر التي تم تحديدها والتأثيرات المُحتملة على حقوق الإنسان.

أعلى الصفحة