الرواق المشترك يسلط الضوء في اليوم الرابع من المعرض الدولي للكتاب على مواضيع الحقوق الثقافية ، دسترة الأمازيغية والربيع العربي بمصر
في إطار مشاركته لليوم الرابع على التوالي في فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في رواقه المشترك مع مجلس الجالية ومجلس المنافسة هيئة الوقاية من الرشوة، وبحضور متميز وبرنامج متنوع دائما، مجموعة من اللقاءات والندوات تناولت على الخصوص مواضيع دسترة الأمازيغية: تحديات التطبيق، الحقوق الثقافية والسياسة اللغوية، بالإضافة إلى لقاء حول الوضع في مصر.في اللقاء المخصص للحقوق الثقافية والسياسية واللغوية سلط المتدخلون الضوء على المرجعية الدولية والمحلية في مجال التنصيص على الحقوق اللغوية، وعلى وضع الحقوق الثقافية في بلادنا في ظل الدستور الجديد ومكانة اللغات المحلية بالإضافة إلى تدارس كيفية تنزيل مضامين الدستور الجديد في هذا المجال.
وفي هذا السياق أكد السيد بوكوس، عميد المعهد الملكي للغة الأمازيغية، على ضرورة التخلص من الفكر الأحادي الذي يقصي التعددية اللغوية مؤكدا في نفس الوقت على أن منظومة حقوق الإنسان هي منظومة متكاملة لا يجب بأي شكل من الأشكال إقصاء جانب الحقوق اللغوية منها. ومن جهة أخرى دعا إلى ضرورة "التحلي باليقظة الفاعلة والإيجابية" أثناء مسلسل إعداد القانون التنظيمي الذي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية٬ وكيفيات إدماجها في مجال التعليم٬ وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية".
من جهته، أكد السيد عبد الله بادو، عن الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، أن النهوض باللغات المحلية رهين بتوفير الوسائل المادية والبشرية الضرورية التي من شأنها أن تمكنها من أخذ حيزها من الأهمية وأن تتجسد في كل مناحي الحياة العامة، معتبرا في نفس السياق أن هذا المسلسل هو ورش كبير يتداخل فيه ما هو اجتماعي وسياسي وثقافي مع أهمية الانفتاح على كافة الفاعلين الجمعويين والسياسيين لإنجاحه.
كما تركزت باقي المداخلات خلال هذه الندوة٬ التي ساهم في تنشيطها أيضا الأساتذة عبد الله بونفور٬ ومحمد المدلاوي٬ وعلي أمهان٬ حول ضرورة تعزيز القدرات في مجال النهوض بالحقوق الثقافية وتيسير ولوج المواطنين إليها بالإضافة إلى الحرص على التعريف بطبيعة الحقوق الثقافية المرتبطة بالأمازيغية للساكنة الناطقة بها٬ على اعتبار أن استيعاب الحقوق وفهمها يشكل مدخلا أساسيا للمطالبة بها والدفاع عنها.
في إطار محور الربيع العربي، تم تنظيم لقاء حول الوضع في مصر حضره كل من السيد عمر الشبكي وخيمة مارتن مونيوز وجان نويل فيريي وبهاء الدين حسن، حيث عمل المتدخلون من خلاله على تقييم طبيعة مسلسل الثورة التي توجت بتغيير النظام وتحليل مدى تعقد الوضع في مصر والنتائج الراهنة التي تمخضت عنها هذه الثورة.
وفي نفس السياق، أشار الدكتور بهاء الدين حسن، مدير معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن "الثورة المعلنة بمصر سبقتها ثورة صامتة امتدت لعقود طويلة أطبقت عليها قيود النظام السابق". كما وصف الثورة اليوم وبعد عام من انطلاق شرارتها بمثابة "زلزال تاريخي أكثر من كونها ربيعا عربيا خاصة في ظل الصراعات الداخلية والأطراف الدخيلة التي ركبت على موجة الثورة فقط لتحقيق مصالح وحسابات ضيقة خارجة عن روح الثورة الحقيقية ونزاهة أهدافها". مضيفا "أن الوضع في مصر هو وضع حساس جدا يحتمل سيناريوهات مختلفة".