الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يستقبل وفدا من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان يرأسه الرئيس الجديد للمنظمة السيد محمد النشناش

استقبل الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد الصبار، يوم الاثنين 23 أبريل 2012 بمقر المجلس بالرباط، وفدا من أعضاء المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان يرأسه السيد محمد النشناش، الرئيس الجديد للمنظمة.

وبعد أن جدد السيد النشناش، في كلمة بالمناسبة، الشكر للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على دعمه لإنجاح المؤتمر الثامن للمنظمة، أعرب عن قناعته بأن المهام والاختصاصات الجديدة التي أضحت ملقاة على عاتق المجلس الوطني لحقوق الإنسان أحدثت تغييرا عميقا في نمط تعاون المنظمة مع المجلس لاسيما على ضوء الحضور القوي الذي بات للمجلس على المستوى الجهوي والذي من شأنه توفير أشكال جديدة ومبتكرة للشراكة.

وأبرز السيد النشناش أهمية تعاون المجلس والمنظمة سواء في مجال تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحقوق الإنسان وبتعزيز وضع وعمل المجتمع المدني أو في مجال حماية المكتسبات الحقوقية التي تم تحقيقها من أي تراجع.

وأوضح أن من جملة المجالات التي يمكن تعميق تعاون الطرفين فيها تبرز ظاهرة العنف في المجتمع المغربي (العنف الأسري والعنف في المؤسسات التعليمية والملاعب وبين السلطات والمواطنين) التي صار يتعين أن تتم مواجهتها ودارستها من الناحية القانونية والنفسية والاجتماعية بالإضافة إلى موضوع الحق في الصحة بمعناه العام والشامل.

وقد تشكل وفد المنظمة، فضلا عن الرئيس، من أعضاء من المكتب الوطني للمنظمة هم : السيدة والسادة بلقاري نادية (أمينة المال)، محمد كرين (نائب الرئيس)، عبد الكريم الخمليشي (الكاتب العام) وسعيد البكري (مكلف بالعلاقات الدولية –العالم العربي). وقد شدد أعضاء الوفد على الأهمية البالغة التي يكتسيها التعاون مع المجلس بالنسبة للمنظمة والتي تعتبره آلية للارتقاء بأداء عملها وترجمة فعلية للالتقاء الإيجابي بينها وبين المجلس حول الرهانات الحقوقية المطروحة على المغرب.

أما السيد الصبار فقد ذكر بأن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان واكبت عمل المجلس منذ تأسيسه وكانت فاعلة في كل المحطات التي عرفها مساره، مؤكدا أن المجلس يعتبر المنظمة شريكا استراتيجيا بالنظر للفهم المشترك القائم بين الطرفين للقضايا الحقوقية.

وقد قدم السيد الصبار عرضا مقتضبا عن الاختصاصات الجديدة المخولة للمجلس وعن مسار تفعيل عمله لاسيما في ما يخص تنصيب أعضاء المجلس وبلورة النظام الداخلي وتشكيل مجموعات العمل وتنصيب اللجان الجهوية الحقوق الإنسان وكذا على مستوى التدخل على مستوى جملة من الملفات الحقوقية سواء ذات الطابع المحلي أو الوطني.

واعتبر السيد الصبار أنه أمام جميع الفاعلين اليوم تحدي الانكباب الجماعي على" قضايا التوتر الفكري" خاصة في مجال حرية العقيدة وحقوق المرأة والحريات الفردية...وهي قضايا تحتاج لتكثيف النقاش الوطني على أن يتم تأطير ذلك النقاش بالمعايير الكونية لحقوق الإنسان.