اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون - السمارة تشكل لجانها الموضوعاتية

عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون - السمارة التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان دورتها العادية الثانية يوم السبت 17 مارس 2012 بمدينة العيون.

وتمثل الهدف من هذا الاجتماع، الذي ترأسه السيد محمد سالم الشرقاوي، رئيس اللجنة، وحضره أعضاء اللجنة الثلاثة والثلاثون، في تكوين اللجان الموضوعاتية الثلاث للجنة (حماية حقوق الإنسان، النهوض بثقافة حقوق الإنسان وإثراء الفكر والحوار حول الديمقراطية وحقوق الإنسان) ووضع اللبنات الأولى لبرامج عملها وتحديد المحاور الإستراتيجية التي ستأطر عمل اللجنة في المجالات الثلاثة (الحماية، النهوض، الإثراء).

وخلال كلمة الافتتاح، أبرز السيد الشرقاوي أن لجنة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بجهة بالعيون - السمارة آلية لتحقيق القرب من المواطنات والمواطنين بالجهة والاستجابة لهمومهم وانشغالاتهم المرتبطة بحقوق الإنسان، داعيا أعضاء اللجنة إلى ضرورة توخي الموضوعية والحياد والدقة في التعاطي مع مختلف القضايا الحقوقية بالمنطقة ومشددا على أهمية تحقيق الانسجام داخل المجموعة.

وقبل الإعلان عن أسماء أعضاء مجموعات العمل الثلاث، وفق مقاربة توافقية تمت فيها مراعاة النوع والتوزيع المتوازن للكفاءات ومجالات الاشتغال، أكد السيد الشرقاوي أن تجاوز الإكراهات وتذليل الصعوبات المرتبطة بخصوصيات الجهة رهين بنشر مبادئ وثقافة حقوق الإنسان وتملكها وقراءة الواقع الحقوقي بالجهة بنضج وموضوعية، مبرزا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيعمل على توفير جميع الحاجيات وأدوات الاشتغال اللازمة حتى يتمكن أعضاء الآلية الجهوية من أداء مهامهم على أكمل وجه.

هذا وتضمن برنامج الدورة عرضا لاختصاصات الوسيط الجهوي، كما يحددها الظهير المحدث للمؤسسة، باعتبار أن الوسيط عضو في المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثليه الجهوين أعضاء في لجان المجلس الجهوية بحكم مقتضيات الظهير المؤسس للمجلس.

وبالإضافة إلى ذلك، قدم السيد محمد سالم سعدون، المدير التنفيذي للجنة العيون-السمارة، عرضا مركزا حول إنجازات وحصيلة عمل المكتب الإداري الجهوي بالعيون، الذي كان تابعا للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وشكل نواة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة، التي تم تنصيبها شهر دجنبر 2011 بمدينة العيون.

ومن جانبه، قدم السيد حميد الكام، مكلف بمهمة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عرضا مقتضبا حول "التخطيط الاستراتيجي وفق المقاربة الحقوقية" الذي يرتكز على مبدأ "الحق" بدلا عن "الحاجة". ومن شروط هذا التخطيط، يضيف السيد الكام، إعمال المقاربة الحقوقية وتحديد الأهداف المتوخاة من منطلق حقوق معينة، على ضوء المعايير الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية والإقليمية والوطنية في المجال. كما يقتضي التخطيط عن قرب وإدماج البعد الحقوقي في التخطيط والسياسات العمومية.

يذكر أن اللجان الجهوية لحقوق الإنسان تضطلع حسب المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها. كما أن اللجان تعمل، حسب الظهير نفسه، على تنفيذ برامج المجلس ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.

العيون / ع ب