حقوق الإنسان بين دعاة الكونية والمدافعين عن الخصوصية موضوع بارز في نقاشات اليوم الخامس من أيام المعرض الدولي للنشر والكتاب
كان اليوم الخامس من أيام المعرض الدولي للنشر والكتاب متميزا برواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان وشركاؤه على أكثر من صعيد لاسيما عبر تنظيم لقاءات حول "الحق في تقديم العرائض والمبادرة التشريعية" و"جدال دعاة الكونية والمدافعين عن الخصوصية في مجال حقوق الإنسان" بالإضافة إلى لقاء حول الوضع في سوريا.هكذا احتضن فضاء اللقاءات بالرواق حلقة نقاش حول موضوع "الحق في تقديم العرائض والمبادرة التشريعية"قامت بتسييرها السيدة نادية البرنوصي، عضو في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور ونائب رئيس الجمعية الدولية للقانون الدستور، وشارك فيها السادة أحمد حضراني، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بمكناس، عبد العزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالرباط وكمال الحبيب، الكاتب العام لمنتدى بدائل المغرب.
وقد عمل المتدخلون في هذا اللقاء على شرح وتوضيح مبدأ المبادرة التشريعية وإمكانية تقديم العرائض اللذين نص عليهما الدستور الجديد لاسيما في الفصلين 14 و 15، إذ نصت الوثيقة الدستورية على أنه "للمواطنين والمواطنات، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم اقتراحات في مجال التشريع" كما أتاحت " للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية"، على أن يحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق.
وفي هذا الإطار أشار الأستاذ حضراني إلى أن من المنتظر أن يشكل القانون التنظيمي الترجمة الفعلية لهذا الحق على أرض الواقع خاصة من خلال تحديد مجالات ونطاق وشكل العرائض والمبادرات التشريعية من جهة والنصاب الواجب توفره لتصبح ذات قيمة قانونية من جهة أخرى بالإضافة إلى تفصيل الفئات المخول لها ممارسة هذا الحق.
وأوضح أن الدراسات المقارنة بين تجارب الدول في هذا المجال تسير عموما في اتجاه حصر المجالات المشمولة بالعرائض (من باب استثناء الأمور المتعلقة بالجيش أو مراجعة الدستور) ووضع نصاب قانوني معين يجب توفره لإضفاء الصيغة القانونية على العرائض أو المبادرات التشريعية.
من جانبه، لاحظ الأستاذ قراقي أن الحق في المبادرة التشريعية وتقديم العرائض لم يشمل أو يدمج المنظمات العاملة في مجال تأطير المواطنين كما لم يفصل المشرع ماهية السلطات العمومية التي ستوجه إليها العرائض.
بعد ذلك توقف السيد قراقي عند تساؤل يفصح عن الصعوبة التي قد تعتري تنزيل المبدأ على أرض الواقع ألا وهو : كيف يمكن أن تنجح المبادرة التشريعية في ظل تراجع المشاركة في الحياة السياسية بالطريقة التقليدية؟ مبرزا أن الظاهرة تتطلب تحليلا سيوسيولوجيا معمقا، موضحا أن القوانين التنظيمية هي التي من شأنها توضيح الإعمال الأمثل لهذا الحق وذلك لتجنب "أن تتحول العرائض إلى آليات لنوع من استبداد الجماعة الذي هو أخطر أنواع الاستبداد".
أما السيد كمال الحبيب فقد اعتبر أن التنصيص الدستوري على تقديم العرائض من شأنه فتح المجال أمام مشاركة سياسية أوسع.
وقال في هذا الإطار: لاحظنا داخل حركة المجتمع المدني أن نحو 60 في المائة من العمال والموظفين لاينتمون للنقابات كما أصبحنا نشاهد عددا من الحركات الاحتجاجية لا تمر عبر الأحزاب والنقابات، لذلك اقترحنا، خلال التفاعل مع اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، إعطاء إمكانية التعبير السياسي لمن لاصوت لهم من خلال سن مبدأ تقديم العرائض والتقدم بالمبادرات التشريعية.
وأوضح السيد كمال الحبيب أنه "يجب ضمان انسجام مضمون العرائض مع الدستور لتجنب الشعبوية في تقديم العرائض، كما يجب الحذر من أن تصبح العرائض لعبة من طرف مجموعات الضغط الاقتصادية والسياسية".
وذكر في هذا السياق أن منتدى بدائل المغرب يعقد سلسلة منتديات جهوية بشراكة مع شبكات وجمعيات محلية في شهري فبراير ومارس بكل من ورزازات، العيون، آسفي، بوعرفة، أزيلال، طنجة، تزنيت والناظور، ستتوج بتنظيم لقاء وطني تحصيلي في الرباط، وذلك بغرض تجميع مختلف الآراء التي تحملها مكونات المجتمع المدني حول الديمقراطية التشاركية، وتطوير النقاش حول كل من العريضة الشعبية والمبادرة التشريعية.
من جهة أخرى، أكد المشاركون في النقاش أن تنزيل مبدأ المبادرة التشريعية "لا يجب أن يكون أدنى، في مداه ونطاقه، من روح الدستور". كما أبرزوا أهمية إشراك المجتمع المدني في بلورة القوانين التنظيمية المتعلقة بالعرائض مع الانفتاح على التجارب الدولية في هذا المجال.
وقد احتضن الرواق المشترك أيضا لقاء حول موضوع " جدال دعاة الكونية ودعاة الخصوصية في مجال حقوق الإنسان" قام بتسييره السيد مصطفى العريسة، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش الذي حاور كل من السيدة ميرييل دلماس مارتي، أستاذة القانون بجامعة باريس والخبيرة الأوروبية البارزة في المجال القانون، والسيد محمد الصغير جنجار، المختص في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية.
هكذا اعتبرت ميرييل دلماس مارتي، أنه " إذا كانت مقاربة الكونية حبلى بمكامن الضعف فإن التشبث بالخصوصية صار متجاوزا" موضحة أن هذا الوضع راجع لعولمة الأخطار والأزمات المتجددة التي بات يعيشها العالم والتي أدخلته في فترة انتقالية طالت جدا. لذلك اقترحت إقامة ما أسمته بـ"التعددية المنظمة" (pluralisme ordonné) تقوم على وضع إطار قانوني عام لكنه تعددي لا يلغي الاختلافات. وأضافت أن ما يبرر هذا الاختيار الوسطي المرن هو ما تعرفه حقوق الإنسان من تطور دائم يجعلها القوة الدافعة للتحولات.
أما السيد جنجار، فقد أوضح أن "الإشكال لم يكن مطروحا بالدول العربية في بداية إرساء منظومة حقوق الإنسان، لكن عندما تبنى البعض الكونية ظهر دعاة الخصوصية"، معتبرا أن القيام "بمجهود دائم للتلاقح والملاءمة بين المبادئ الكونية لحقوق الإنسان والخصوصية المحلية من شأنه أن يجلعنا فوق هذه الخصومة".
وبالنسبة للسيد جنجار، يمكننا الذهاب إلى أبعد من ذلك واعتبار أنه لا وجود للكونية بالمعنى المطلق بل كل شيء هو ثمرة التلاقح والتكامل والملاءمة.
من جهة أخرى، احتضنت قاعة المحاضرات بالرواق المشترك، لقاء حول الوضع في سوريا أشرف على تسيير وقائعه السيد عبد القادر أزريع، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط-قنيطرة وشارك فيه كل من سلام الكواكبي، باحث سوري في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، رضوان زيادة، عضو المجلس الوطني السوري، والأديبة والروائية سلوى النعيمي.
وإذا كان المتدخلون مجمعون على الطابع الخطير والكارثي للوضع السوري من الناحية الإنسانية وضرورة الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة التي تطال الشعب السوري، فإنهم ركزوا تدخلاتهم على ضرورة توجه الجهود إلى بناء سوريا المستقبل من خلال استثمار الزخم الذي ولدته الثورة السورية. هذا الزخم الذي مكن من خلق تضامن عام بين مكونات الشعب وتعبئة الكافاءات السورية المؤمنة بالديمقراطية وحقوق الإنسان سواء بالمهجر أو داخل الوطن وأبرز للعالم حقيقة الأوضاع بالبلاد.
كما أوضح بعض المتدخلين أن أكبر دعم يمكن أن يقدم للشعب السوري في محنته يكمن في التعريف بقصص شخصية لضحايا الانتهاكات واطلاع العالم على فظاعة تلك الانتهاكات وتجنب تحويل الثورة إلى مجرد أرقام.