You are here : Homeالمجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك في أشغال الندوة الجهوية ل"مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب"

  • Reduce
  • Enlarge

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك في أشغال الندوة الجهوية ل"مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب"

 

أكد أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد الصبار، "أن مناهضة التعذيب لن تتأتى إلا من خلال أطر قانونية ومؤسساتية قوية وتحظى بثقة عموم الناس، وكذا من خلال الانخراط الإيجابي والفعال لمختلف الأطراف من حكومة وبرلمان وقضاء وإعلام ومؤسسات وطنية ومنظمات غير حكومية...".

 

واستطرد السيد الصبار، في مستهل مداخلته في الندوة الجهوية ل"مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب"، المنظمة بفاس يومي 30 و31 أكتوبر، أن المجلس، انطلاقا من الزيارات الميدانية والتقارير ذات الصلة التي أنجزها، تمكن من الوقوف على عدد من العوائق البنيوية التي تحول دون الوصول إلى القضاء النهائي على التعذيب إعمالا للفصل 22 من الدستور، ومن بينها ضعف ضمانات الوقاية من التعذيب خلال فترة الحراسة النظرية وفترة الاعتقال الاحتياطي بسبب ضعف آليات التفتيش والمراقبة؛ وعدم وجود مقتضى يلزم اللجوء الفوري والممنهج إلى الخبرة الطبية في أي حالة لادعاء التعرض للتعذيب، الخ.

وقد شكل هذا اللقاء كذلك فرصة للتذكير بما يقوم به المجلس داخل أماكن الحرمان من الحرية من قبيل زيارة أماكن الاعتقال والمؤسسات السجنية ومراقبة أحوال السجناء ومعاملتهم، وكذا مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج والمؤسسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية وأماكن الاحتفاظ بالأجانب في وضعية غير قانونية.

كما استعرض السيد الصبار العمل الذي يقوم به المجلس لإنجاح إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، من قبيل المشاورات واللقاءات التي نظمها في هذا السياق، بالإضافة إلى مبادرته أواخر غشت 2013 إلى إنجاز دراسة مقارنة بشأن إحداث الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، والتي مكنت من تسليط الضوء على الممارسات الفضلى المعتمدة من لدن بعض الآليات الوقائية، الخ.

ولم يفت السيد الصبار التذكير بمشروع القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي خصص أربع مواد تهم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، تنص على الزيارات المنتظمة لأماكن الاحتجاز، وتقديم مقترحات بشأن التشريعات ذات الصلة بالوقاية من التعذيب والعلاقة بين الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب واللجنة الفرعية لمنع التعذيب، وجمع المعلومات المتعلقة بأماكن الحرمان من الحرية، وإجراء المقابلات مع الأشخاص المحرومين من الحرية بصفة منفردة وكيفيات تبليغ المعلومات والمعطيات حول التعذيب، فضلا عن كيفيات إحداث هذه الآلية.

 

يذكر أن  المنتدى الإقليمي لمبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب ينظم من طرف وزارة العدل يومي 30 و31 أكتوبر 2017  بفاس تحت شعار "إقامة العدل وإنفاذ القانون: في إطار التعاون الدولي وتبادل الخبرات". وتعد هذه المبادرة مشروعا عالميا يمتد لعشر سنوات تقوده منذ مارس 2014 حكومات الشيلي والدنمارك وغانا وإندونيسيا والمغرب، من أجل تعزيز التصديق العالمي لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتهدف المبادرة إلى تيسير المشورة التقنية والحوار والتعاون بين الدول لمساعدتها على تخطي العقبات المعيقة للتصديق على الاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب أو تنفيذها، وكذلك لتبادل الممارسات الإيجابية في المجال

 
Top